النائب اسماعيل نصر الدين: التصالح فى المخالفات سيدر مليارات للدولة ولكن ما مصير رافضى التصالح

قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيدر مليارات الجنيهات الخزانة العامة للدولة وفى نفس الوقت سيعالج تشوه الثروة العقارية بالإضافة لحل مشاكل ملايين المواطنين على مستوى الجمهورية، متسائلا: ما مصير العقارات المخالفة التى لن يتصالح أصحابها عليها، سواء كانت عقارات كاملة أو أدوار مخالفة؟.

وأضاف نصر الدين فى بيان صحفى له اليوم، أن القانون الجديد تضمن التصالح فى مخالفات البناء ونظم ذلك سواء كانت هذه المخالفة عقار كامل أو دور مخالف ولكن يبقى تساؤل لابد من الإجابة عليه ماذا ستفعل الحكومة مع رافضة التصالح خاصة فى المدن الذين يتمتعون بكامل المرافق والخدمات.

وأكد عضو مجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون قائمة على التيسير على المواطنين وعدم المغالاة فى تحديد قيمة المخالفة وهذا حتى يكون عامل جذب وليس كباقى القوانين على سبيل المثال الضريبة العقارية الذى لم يلبى الهدف منه وذلك بسبب المغالاة وهذا ما حرصت اللجنة والحكومة على تلاشيه فى القانون محل النقاش.