أزمة بمحلية النواب بسبب وزارة النقل.. و"كمالة عدد" تثير الحكومة

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تأكيدات علي التعاون بين اللجنة وكافة المسؤولين بالحكومة، من أجل الوصول لنتائج وحلول علي أرض الواقع، لكافة الإشكاليات التي يتم طرحها من قبل النواب، دون أي تجاوزات أو تهكمات، في إطار تعاوني وفق الاختصاصات الموكلة للمجلس مع الحفاظ علي أوقات كافة المسؤولين الذين يحضرون للجنة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، الأربعاء، بحضور محافظ البحيرة، والمهندس أسامة فهمي، ممثل وزارة النقل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن أنشاء كوبري علي ترعة النوبارية بمركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة، وفحص وصيانة كوبري عبد المجيد صالح علي ترعة النوبارية بمركز الدلنجات أيضا.
في بداية النقاش ، قال ممثل وزارة النقل، أٍسامة فهمي، والذي يشغل رئاسة الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه "يعتقد" أن كوبري عبد المجيد صالح علي ترعة النوبارية، محل طلب الإحاطة، والمطلوب فحصه وصيانته، ليس في ولاية هيئة الطرق والكباري، ومن ثم أعمال الفحص والصيانة ليست في اختصاصه، ليعقب رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينيي:" حضرتك ممثل عن وزير النقل... والبرلمان لا يخاطب هيئات... ومن ثم لابد أن يكون الرد الخاص بالوزارة متضمن الولاية لهذا الكوبري. ولا يجوز أن يتم التحدث بمنطلق الاعتقاد...ولكن بمنطق المعلومات الواضحة والصحيحة...وعليك التواصل مع الوزارة للتعرف علي ولاية الكوبري ومن سيقوم بالأعمال اللازمة له".
وسمح رئيس اللجنة له بالتواصل مع الوزارة للوصول إلي المعلومات الصحيحة بشأن ولاية الكوبري، والمختص بأعمال الصيانة والفحص، فيما أكد النائب محمد الدامي، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، أن ولاية الكوبري تابعه للنقل النهري، ومن ثم المنوط بالأعمال، ومن ثم تكون في ولاية وزارة النقل.
وحاول النائب محمد الحناوي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، المقاطعة، للنقاش القائم، دون الحصول علي إذن للحديث في هذا الأمر، ليعقب علي محاولة مقاطعته النائب أحمد السجينى، بأن المناقشة تتم وفق اللائحة، ولايجوز المقاطعة بهذه الطريقة، حيث الحديث في اللجنة وفق اللائحة يتم بطلب الإذن، ومن ثم الحديث، إلا أن النائب الحناوي واصل الحديث ، وهو الأمر الذى هدد علي أثره رئيس اللجنة برفع الجلسة قائلا:" الحديث بدون إذن يكون محاولات لإفساد الاجتماع وهذا أمر غير مقبول إطلاقا".
وأكد السجينيى، علي أن الحوار في اللجنة لا يدار بالصوت العالي إطلاقا، واللجنة لم ولن تتجاوز في حق أي مسؤول إطلاقا، وهذا مبدأ يتم التعامل في إطاره، وذلك بالتوازي في الحفاظ علي كرامة واختصاصات المجلس دون تعدي من أحد، مع الحفاظ علي الصالح العام، والتعاون التام بين الجهات المختصة لتحقيق نتائج وحلول علي أرض الواقع.
وأتفق معه النائب يسرى الأٍسيوطي، عضو مجلس النواب، مؤكدًا علي أن ممثل أي وزارة يحضر للبرلمان لابد أن يكون مطلع علي كل التفاصيل للرد علي النواب بكل جدية، دون أي اعتقادات، لأن الجميع يعمل هنا من أجل المصلحة العليا، وهذا عرف قائم بلجنة الإدارة المحلية، وهو الأمر الذي أتفق معه النائب أحمد سليمان، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن إشكاليات الكباري لابد من الدعم والمساندة لها في محافظة البحيرة.
من ناحيته أكد النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب، علي أن مصر في توقيت حساس لإحداث التنمية، قائلًا: احنا في مرحلة استرداد وطن وبناء بلد ونازلين في فترة إجازات ، ونلتقي ببعضنا البعض ونفتح الكراسة، وبنشوف المشكلة فين بلغة الصنايعية ...ومفروض كل مسئول حكومي يجي المجلس يبقي عنده رد واضح، مش مسئول زي المهندس أسامة يجيي يقول لنا "اعتقد"، لأني ممكن اقدم طلب احاطة ضد وزير النقل وهو راجل محترم بسبب ان مندوبة بيقول لنا تخت قبة البرلمان "اعتقد" وليس لديه معلومة محددة".
وعاد للحديث مرة أخرى ممثل وزارة النقل، بعد السماح له بالتواصل بالوزارة من أجل معرفة ولاية الكوبري ليؤكد علي أنه تواصل مع الوزارة، وتم إبلاغه بأنه سيتم التواصل بشكل رسمي مع لجنة الإدارة المحلية بعد التعرف علي ولاية الكوبري وتبعيته، فيما أبدي استياءه من حديث بعض النواب تجاهه بأنه حاضر "كمالة عدد"، ليعقب عليه رئيس الاجتماع بأنه لم يسمع مثل هذه الكلمات من أحد، مشيرًا إلي أنه لو قيلت هذه الكلمة فتحذف.