بسبب خلل النصاب القانوني في لجنة القوى العاملة.. تأجيل التصويت على ضم العاملين بالصناديق الخاصة لموازنة الدولة.. النواب: القانون مهم لصالح الموظفين.. واقتراح بلقاء رئيس الحكومة لبحث الأمر

أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب جبالي المراغي، التصويت علي مشروع قانون ضم العاملين علي حساب الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة، المقدم من الدكتور محمد أحمد فؤاد والنائب إيهاب عبد العظيم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت من أعضاء لجنة القوي العاملة ولجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
واتفق الحاضرون على أهمية مشروع القانون وضرورة ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة حرصا علي مصلحة العمال واستقرار أوضاعهم.
من جهته اقترح النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون، تشكيل وفد برلماني يجلس مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، لدراسة كل تفاصيل هذه المشكلة وحلولها تمهيدا للتصويت عليه، مشيرا إلى أن وزير المالية قال إن ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة يتطلب توفير 300 مليون في الشهر و3 مليار جنيه فى السنة.
وأكد أنه من الممكن يتم توفير مليار في السنة مثلا، ووضع خطة زمنية ليتم ضم العاملين علي فترات حتي يتم ضمهم كلهم خلال 3 سنوات.
واتفق معه جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة على الاقتراح، قائلا: نحن حريصون على مصالح وحقوق العمال.
وأكد محمد فؤاد، مقدم مشروع القانون، أن التشريع يخرج من البرلمان وهو صاحب الكلمة الأخيرة، ولابد من حل هذه المشكلة وحماية حقوق العمال، لافتا إلي أن مبلغ 3 مليارات جنيه المطلوب في حالة ضم هؤلاء العاملين لن يكون هناك أزمة في توفيره في الموازنة.