الحكومة البحرينية تقدم استقالتها بعد انتهاء الانتخابات التشريعية والمحلية

أعلن وزير العدل البحريني خالد آل خليفة ، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، مشاركة نحو 67% في الانتخابات النيابية، وما يقارب 70% في البلدية، عقب إعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين، دون إحصائية بالأعداد، وفق ما أوردت، ووفق وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأحد.

وتقدمت الحكومة باستقالتها، وسط حديث رسمي عن مشاركة واسعة.

وهذه النسبة تفوق نظيرتها في الانتخابات السابقة في 2014، التي شهدت مشاركة 51.5% في الانتخابات النيابية، و53.7% في البلدية.

وتنافس 293 مرشحًا على 40 مقعدًا للمجلس النيابي، فيما تنافس 137 مرشحًا على 30 مقعدًا للمجالس البلدية. وخاض نحو 20% من الإجمالي كمرشحين لجمعيات وتجمعات سياسية والباقي مستقلين.

وفي 2002، أجري أول استحقاق نيابي ومحلي في تاريخ البحرين، بالتزامن مع تدشین المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عیسى عاھل البلاد، وتوالت الانتخابات في 2006، و2010، و2014.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، رفع خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم، كتاب استقالة الحكومة على الملك حمد بن عيسى، للتفضل بالأمر بما يراه.

ويتضمن الكتاب، “استقالة الحكومة، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، عملًا بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين، التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي”.

وأوضح الكتاب، أن “الحكومة عملت جاهدة لتحقيق أماني المواطنين لما كانت تنطوي عليه المرحلة من تحديات، وفي مقدمتها الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن “الحكومة عملت بعزم وإرادة والجميع على استعداد للمزيد من البذل والعطاء في سبيل الوطن وشعبه”.

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، ويتمتع أعضاؤها بالعديد من الصلاحيات التشريعية والرقابية، والثانية مجلس الشورى (استشاري ذو صلاحيات أقل) ويتألف من 40 عضوًا يعينهم الملك مباشرة، ويكوّن المجلسان معًا “المجلس الوطني البحريني”.