"المصالح تتصالح".. فرج عامر يستغل موقعه البرلماني لخدمة رجال الأعمال .. نيته ظهرت مع إعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية.. شدد على ضرورة إلغاء التقديرات الجزافية.. وطالب بتخفيض أسعار فائدة البنوك

لم يكن انتقال رجل الأعمال فرج عامر، عضو مجلس النواب، من رئاسة لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، إلى لجنة الصناعة، لخدمة الصناعة المصرية، بقدر ما أن الهدف الأساسي منها خدمة مصالحه، مصالح من يمثلهم "رجال البيزنيس".
وظهرت نية فرج عامر، في انحيازه التام لأصحاب الأعمال منذ إعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية مع انطلاق دور الانعقاد الرابع، وفوزه برئاسة اللجنة بالتزكية، حيث اتجه في تصريحاته إلى ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار مواد الصناعة وفي مقدمتها الغاز والكهرباء بحجة دفع عجلة الإنتاج.
وفي هذا الصدد أكد على ضرورة تطوير منظومة الضرائب وإلغاء التقديرات الجزافية، والعمل على وضع حل للضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، وإعادة تسعير الغاز للصناعات كثيفة الاستخدام، قائلا: بالفعل الأسعار عالية للغاية وهذا يعوق عمليات الإنتاج.
ولأجل تخفيض أسعار فائدة البنوك على رجال الأعمال، طالب فرج عامر، بتفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك الصادرات، نظرا لأن فوائد البنوك التجارية لا تتناسب مع الصناعة، بالإضافة إلى تفعيل دور صندوق تنمية المخاطر للصادرات، وتطوير مصلحة الجمارك للتسهيل على المصدرين.

ولم تقف خطة رئيس لجنة الصناعة في مساندة أقرانه من رجال الأعمال إلى هذا الحد، لكنه ذهب إلى طريق آخر وهو محاولة الانقضاض على حقوق العمالة في المصانع، وفي أول اجتماع لهيئة مكتب اللجنة بحضور رجل الأعمال محمد زكي السويدي، طالب بتعديل لائحة قانون المنظمات النقابية، وكذلك مشروع قانون العمل.
وطالب النائب بمشاركة كافة أطراف العملية الإنتاجية في مناقشة التشريع ليصدر بشكل متوازن بين جميع الأطراف حرصا على مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن بعض الحقوق للعمال في قانون العمل مثل الإجازات وغيرها قد تكون سببا في هروب المستثمرين.

وبخصوص قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، أكد فرج عامر، أن اللائحة التنفيذية للقانون خرجت بدون الرجوع لأصحاب الأعمال، وهناك بعض الأمور تستوجب المراجعة ومن بينها التفرغ النقابي الممنوح لأعضاء اللجنة النقابية في كل مؤسسة وتأثيره في سير العمل والإنتاج.

ووصل الأمر بالمهندس محمد فرج عامر، للكتابة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: المبالغة في إعطاء الحقوق للعمال يدمر المستقبل للاستثمار الصناعي.