بسبب الاتجاه نحو خصخصة شركة الحديد والصلب.. التفاصيل الكاملة لأول استجواب للحكومة في دور الانعقاد الرابع

تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، عضو تكتل 25/30 بالبرلمان، باستجواب لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال العام، حول ما تتعرض له شركة الحديد والصلب المصرية.
وأوضح أن المشكلة تتلخص في الاتجاه نحو البيع والخصخصة وذلك من خلال وضع التحديات والعوائق التي تحول دون تطويرها، وكذلك وجود مظاهر للفساد واهدار المال العام خاصة وتبعية الشركة لقطاع الاعمال العام.
وتُعد شركة الحديد والصلب واحدة من 17 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهي من الشركات الرائدة في الصناعات المعدنية والتي تعتمد في انتاجها على الخام المحلي ولديها خط انتاج متكامل منذ بداية استخراج الخام من المنجم، وكذلك وحدة تجهيز الخام (التلبيد) وافران صهر حتى المنتج النهائي وتتميز الشركة بتنوع منتجاتها النهائية وكذلك المربعات التي تباع لتصنيع حديد التسليح كما انه تمتلك ورش عمل عملاقة لتصنيع 80% من قطع الغيار الخاصة بالشركة كما تقوم بتصنيع قطع غيار لعملاء من جميع انحاء الجمهورية كما تمتلك أيضاً ورش لصيانة وإصلاح المحركات الكهربائية للشركة والعملاء من جميع شركات مصر كما تحتوي على محطات عملاقة لإنتاج الاوكسجين والنتروجين والارجون السائل لغرض الاستخدام في الإنتاج والبيع للسوق المحلي.

وبمقارنة تكنولوجيا الحديد والصلب الحالية بنظام الاختزال المباشر نجد انه يعتمد على خام مستورد من الخارج والذي يتحكم في أسعاره السوق العالمي وتستلزم توفير عملة صعبة لعملية الاستيراد مما تكبد الدولة عملة صعبة تحتاجها الدولة.

وتتلخص المشكلة للشركة في الاتجاه نحو البيع والخصخصة وذلك من خلال وضع التحديات والعوائق التي تحول دون تطويرها، وكذلك وجود مظاهر للفساد واهدار المال العام خاصة وتبعية الشركة لقطاع الاعمال العام.
- حيث تتلخص المشكلة الخاصة في اهدار المال العام في تعيين مندوب مالي يحصل على الآفات الجنيهات من أموال الشركة دون حضوره او ممارسته لمهامه .
- تتبع الشركة وزارة قطاع الاعمال العام، وفي إطار اتجاه الدولة للخصخصة لبعض شركات القطاع العام، فقد وضعت العديد من العوائق والتحديات التي تحول دون استمرار الشركة وتحقيقها خسارة مما يوجد سبب لطرح أسهمها للبيع وخصخصتها وذلك يتضح من الإجراءات التالية:
- ادعاء وزارة قطاع الاعمال بوجود عمالة زائدة في الشركة تزيد عن 5000 عامل، الا ان هذا الامر خاطئ فالشركة وفقاً لنظام الـــــDPR – تعليمات التشغيل الروسي-تعاني من عجز في العمالة والذي تم تصميمه على أساس وجود 18 الف عامل، الا ان الشركة لا يوجد بها سوى 8600 عامل .
- تناقض المصالح فيما بين الشركة كقطاع عام، والقطاع الخاص وهذا اتضح في الآتي:
1) على الرغم من الاعتماد على التقرير الفني المطور لشركة داتا ستيل منذ 2014 والذي بناء عليه يتم طرح مناقصة لتطوير الشركة والذي تقدمت له 9 شركات وقد تم تقديمه في منتصف ديسمبر 2017، الا انه كانت عملية تسويف لتضيع الوقت فقط تم تشكيل لجنة من قبل الشركة القابضة من أساتذة جامعة القاهرة وقد اقرت التقرير في يناير 2018، الا ان السيد/ خالد بدوي-أوقف التطوير وازال اسم الشركة البورصة ورفعها من الشاشة، كما تم تأجيل عملية فتح المظاريف الى 5 يونيو 2018 والتي قامت اللجنة باصطناع خلافات أدت الى تأجيل فتح المظاريف الى 28 يونيو 2018 وهنا حضرت الرقابة الإدارية ولم تحضر اللجنة هذا من ناحية،

ومن ناحية اخري فإن وكيل شركة داتا ستيل، عفيفي عفيفي يوجد بينه وبين الشركة عقد مما يؤدي الى تناقض المصالح حيث تعاقد عفيفي عفيفي مع الشركة القابضة ليصبح مستشار للشركة القابضة! فضلاً عن وجود خلاف بينه وبين شركة الكوك للفحم ووضعه على القائمة السوداء.
- طبقاً للبروتوكول الخاص بإنشاء شركة الحديد والصلب تعتبر شركة الكوك ضمن خط انتاج شركة الحديد والتي تم فصلها عن الشركة وتركيب عداد للغاز الطبيعي لها. فضلاً عن أن توريدات شركة الكوك أصبحت بسيطة جدا 150 طن يومياً وقيامها بالتصدير رغم وجود نص في العقد بينها وبين شركة الصلب يمنعها من التصدير الا بعد موافقة شركة الحديد والصلب الا انه لم يتم احترامه.
- على الرغم من وجود مشروعات خاصة بالعمل في الشركة التي توفر لها الملايين إلا أنه لم يتم استكمالها3.
- تم إيجاد مديونيات للشركات تتعلق بسداد فواتير الكهرباء والغاز وإلا سيتم قطع الكهرباء والغاز عن الشركة مما سيؤدي بالطبع إلى توقف عمل الشركة وتعادل قيمة هذه المديونية 500 مليون جنية، وعلى الرغم من الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية على سداد 25% من قيمة هذه المديونية الخاصة بالكهرباء وجدولة باقي الديون على 36 شهر، وتحمل الشركة القابضة 10% من قيمة مديونية الغاز وجدولة باقي المديونية على خمس سنوات، إلا أنه صدرت تعليمات شفوية بتحمل شركة الحديد والصب سداد قيمة المديونية بالكامل والتي تُقدر بـــ 500 مليون جنية4.
وطالب النائب، في الاستجواب بضرورة الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الحفاظ على المال العام وحماية أحد الصناعات المصرية الهامة، وطرق تخفيف الأعباء الخاصة بالديون للوزارات المختلفة، وما هو موقف وزارة الكهرباء والبترول من هذا الأمر.
ودعا النائب، للكشف عن مستقبل المشروعات التي لم يتم استكمالها والتي ستوفر الملايين للشركة وتساعدها على تحسين أوضاعها المالية، وكذل إعلان دور وزارة قطاع الاعمال والقوى العاملة في الحفاظ على أوضاع العمال وحماية أحد الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام.