وزيرة التخطيط لمسئول أممى: مصر تنفذ خططا إصلاحية لتحقيق حياة كريمة لشعبها

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ليو تشن مين وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية جاء ذلك على هامش زيارته لمصر للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه، حيث بحث الطرفان سبل التعاون، وأوجه الدعم الممكن تقديمها لدعم النموذج المصرى للتنمية المستدامة والممثل فى رؤية مصر 2030.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال اللقاء، على السعى الحثيث من جانب الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى البرامج والخطط الإصلاحية التى قامت الحكومة المصرية بوضعها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة علي أن كل تلك البرامج تستهدف دائماً الربط بين الأهداف الموضوعه محلياً ممثلة فى رؤية مصر 2030 والأهداف القارية كأجندة أفريقيا 2063 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأضافت هالة السعيد أن الأعوام الأخيرة شهدت العديد من الخطط الإصلاحية التي يتم تنفيذها علي الوجه الأمثل للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة تراعي كافة الجوانب الحياتية والأبعاد اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً واضعة علي رأس قائمة أولوياتها العنصر البشري مؤكدة أن كل تلك المساعي تأتي بهدف تحقيق حياه كريمة للمواطن في المقام الأول.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن العديد من التحديات تواجه تنفيذ تلك الأهداف التنموية مشدده علي ضرورة أن يشمل برنامج عمل المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأعوام القادمة جلسات مخصصة لمناقشة سبل التغلب على تلك التحديات والتي تواجه الدول كافة وتقف عائقاً أمام تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية.

وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول عدد من التحديات التي تواجه التجربة المصرية من حيث مشكلة النمو السكاني فضلاً عن مشكلات تمويل عملية التنمية مع البحث عن وسائل غير تقليدية لضمان استدامه هذا التمويل إلي جانب تقوية نظام المتابعة والتقييم فضلاً عن فكرة تحديث البيانات الحكومية، مشيرة إلى أن كافة دول العالم تواجه قدر من التحدي فيما يخص البيانات، وبالحديث عن دولة بحجم مصر، أوضحت أنه جارى تحديث منظومة البيانات وفقاً للمعايير الدولية بصفه مستمرة.

و استعرضت هالة السعيد أبرز النقاط في برنامج عمل الحكومة المصرية وخطة الإصلاح الإدارى والاقتصادى، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على معالجة الاختلالات الهيكلية فى كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات الأهمية.

ومن جانبه أشاد ليو تشن مين وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية بخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، فيما يخص ترجمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية على الصعيد الوطني، مؤكداً علي استعداد الأمم المتحدة لدعم مصر في مشاركة خبراتها في هذا الصدد مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة.

وقال ليو تشن، أن مصر تعد نموذجاً يحتذى به في ربط أهداف التنمية المستدامة مع برنامج الحكومة والخطة الاستثمارية، مضيفاً أن كل تلك المجهودات تسهم في جعل مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سعيها نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذى تجلى خلال العرض الطوعى الذى قدمته مصر فى المنتدى السياسى رفيع المستوى بنيويورك فى يوليو الماضي.

وبنهاية اللقاء، أكد المسئول الأممى على الحرص على استمرار التعاون مع الحكومة المصرية وبشكل خاص وزارة التخطيط، من خلال مكتب الأمم المتحدة في مصر، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة السفير محمد ادريس.