وكيل الصحة بالنواب: المستشفيات الحكومية ستتنافس لتقديم خدمة متميزة للمريض

كد الدكتورعبد المنعم شهاب وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من قانون التأمين الصحى فى دور الانعقاد السابق، ودخل فى مرحلة التنفيذ بمحافظة بورسعيد، وسيتم الانتهاء من تنفيذه بمحافظة بورسعيد خلال عام.


وأضاف لأن اللجنة تقدمت بمشروع قانون خاص بالمسألة الطبية التى تختص بالمضاعفات الطبيعية التى تحدث مع أى مرض طبى والمذكورة فى الكتب والمراجع الطبية، بحيث لا يعامل فيها الطبيب كمجرم، باستثناء الحالات التى يتم الإهمال فيها، والتى يعتبر الطبيب فيها مخطئا، لافتا إلى أن المضاعفات التي تحدث مع أى مرض تحددها لجنة مختصة تضم أساتذة مختصين فى المجال.

وأوضح شهاب، أن اللجنة ستناقش تطوير المنظومة الصحية ككل، منها توحيد المنظومة الصحية والمطالبة بإنشاء هيئة الرعاية الصحية ليندرج تحت مظلتها جميع المستشفيات، والتى ينص عليها قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

وأشار الدكتور عبد المنعم شهاب، إلى أن هدف لجنة الصحة بمجلس النواب هو تطوير المنظومة الصحية من خلال توحيد المنظومة الصحية بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، بحيث لا يكون هناك تعدد فى المنظومة الصحية بمصر، وادراجها تحت مظلة هيئة الرعاية الصحية، مشيرا أنه بعد تطبيق القانون سيحق للمواطن اختيار المستشفي التي يرغب أن يعالج فيها وأيضا اختياره للطبيب المعالج.

وأكد وكيل لجنة الصحة، ان علاج مشاكل نقص الأسرة والقصور بالمستشفيات وضعف الخدمة، يتم من خلال تطوير المنشأت الصحية، وهو ما تم تنفيذه على أرض الواقع، حيث يتم اختيار مستشفيين بكل محافظة لتجهيزهم كمستشفى نموذجي، وعلى التوازى يتم تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى فى كل مستشفيات مصر، بحيث تكون كل مستشفيات مصر مجهزة لتقديم خدمة طبية طبقا لما كفله الدستور بانتهاء مدة تطبيق قانون التأمين الصحي.

وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن مدة تطبيق قانون التأمين الصحي بحد أقصى 15عاما، ويمكن أن يتم التنفيذ فى أقل من المدة المحددة، مشيرا إلى أن 15عاما ليست فترة كبيرة فى عمر الدول، وأنه حال تطبيق القانون منذ التفكير فيه عام 2005 لكنا الآن فى المراحل النهائية له، قائلا" ان تبدأ متأخرا خيرا من ألا تبدأ، لافتا إلى أن مناقشة القانون بمجلس النواب والموافقة عليه ودخوله فى إطار التنفيذ يعد إنجازا، مشيرا أن القانون لو كان تم تطبيقه منذ سنوات لكان أحدث فرقا فى المنظومة الصحية بمصر.

وأشار النائب، إلى أن المستشفيات والوحدات الصحية ستصبح على مستوى يليق بالمريض، ويقدم خدمة طبية متميزة بعد تطبيق معايير الجودة بجميع المستشفيات، موضحا أن اللجنة ستطالب بتدريس معايير الجودة ومكافحة العدوى لطلاب كليات الطب، مؤكدا أنه مع تطبيق قانون التأمين الصحي بالمنظومة الصحية ستدخل مستشفيات القطاع العام والخاص فى تنافس لصالح المريض، لافتا إلى أن المستشفيات الحكومية التى لن تكون مهيئة للدخول فى منظومة التأمين الصحى ستخرج من الخدمة نهائيا، وأن المستشفيات الحكومية ستتنافس لتقديم خدمة طبية متميزة للمريض لتنافس القطاع الخاص.

وأكد أن لجنة الصحة بدأت خطوات جادة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستطاعت اللجنة فى علاج عدد كبير من مرضي فيرس سي، والذى كنا نحلم بإقرار مشروع قانون لمكافحة المرض، واليوم تم علاج عدد كبير من المصريين وسنحتفل بنهاية عام 2020 بالقضاء على فيرس سي، لافتا إلى أن اللجنة ستتبني مبادرة للاكتشاف المبكر لمرض السكر، والتى كان ينادى بها منذ سنوات إبان عمله بالتأمين الصحي بطنطا بإنشاء مركز للاكتشاف المبكر لمرض السكر، مشيرا إلى أنه حال البدء فى تنفيذ المبادرة سنحمي المصريين من مضاعفات المرض لأن اغلب الأمراض تنتج عن مرض السكر ومنها امراض الأعصاب وامراض القلب والامراض الجلدية، مؤكدا أن نسبة كبيرة من المواطنين مصابين بالمرض ولا يعلمون به، وسيتم اكتشاف المرض من خلال المبادرة وعلاجه فى مراحل مكبرة، لحماية المريض من مضاعافاته، مؤكدا أن سيتم تطبيق المبادرة خلال الشهور القليلة القادمة.