رؤية للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في 2030 في دور الانعقاد الرابع

طرح النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن رؤية لجنة حقوق الإنسان في دور الإنعقاد الرابع بعد إنتخابه بالتزكية رئيسا للجنة للعام الثالث علي التوالي وهو ما يؤكد أن قيادة اللجنة حاليا تحوز علي ثقة أعضائها وهو ما يلقي بمزيد من المسئولية عليها لصياغة دور أكثر فاعلية وأكثر تأثيرا لواحدة من أهم اللجان البرلمانية، حيث ترتكز رؤية لجنة حقوق الإنسان علي فهم عميق لأدوارها البرلمانية وعلي تحليلها الحقوقي لاستراتيجية مصر 2030 التي تستنهض مقدرات الدولة للإرتقاء بالمجتمع المصري وتحديثه وتعزز من حقوقه وحرياته.

فمن حيث الدور التشريعي يؤكد عابد أن اللجنة وضعت أجندة تشريعية تتضمن طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا في حال برائتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة، وأيضا يوجد مقترح تشريعي للجنة لمناهضة كافة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة وتشريع أخر يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديله لهن، ويضيف عابد أن لجنة حقوق الإنسان في هذا الدور تتقاطع في أعمالها مع كل لجان مجلس النواب حيث أن مكون حقوق الإنسان موجود في كل تشريع وفي حال طرح أي قانون للنقاش سوف تبادر اللجنة بدراسته وقياس إلي أي مدي راعي جوانب حقوق الإنسان في مواده بحيث يتم إعلاء الحقوق في كافة النصوص التشريعية،فعلي سبيل المثال قوانين العمل، والصحة، والتعليم، والمحليات تحتوي علي نصوص تشريعية إما مقيدة للحقوق أو ضامنه للحريات وهو ما يجب دراسته وإبداء الرأي والمشورة فيه.

ومن حيث الدور الرقابي يؤكد علاء عابد أن اللجنة سيكون لديها مرصد خاص بالحقوق والحريات يرصد حالة حقوق الإنسان في مصر وينبه أعضاء اللجنة لأي حالة تم انتهاك حقوقها من أجل التحرك لضمان عودة الحقوق لأصحابها كدور أصيل من أدور الرقابة البرلمانية لممثلي الشعب. ورغم أن عمل اللجنة هو ضمان الحقوق والحريات العامة أي التي تخص المجموع الكلي للشعب المصري لكنها لن تتواني لحظة لضمان حقوق وحريات الأفراد وعليه فإن كل حالة فردية تم التعدي علي حقوقها سيكون لها نصيب من الإهتمام. ويضيف عابد أن اللجنة وضعت في أجندتها خطة زيارات ميدانية متواصلة للسجون ومديريات الأمن وأقسام الشرطة ودور الرعاية للمسنين والأطفال الأيتام ومراكز الشباب ومختلف مؤسسات الدولة التي تقوم بدور في بناء الإنسان المصري لضمان فاعليتها وإلتزامها بأطر حقوق الإنسان التي أقرتها الدولة سواء في اتفاقياتها الدولية أو قوانينها الوطنية.

وعلي جانب العلاقات البرلمانية الدبلوماسية ونشاط اللجنة الخارجي لمناقشة الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتصحيح ما يتم تداوله عن مصر في هذا الصدد أكد عابد أن اللجنة ستستمر في تعزيز دورها في الدبلوماسية البرلمانية سواء في التواصل مع البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر أو في التعاون والتواصل مع المؤسسات الأممية والدولية بالخارج حيث يوجد برنامج مكثف للمشاورات الخارجية مع المؤسسات التشريعية والحقوقية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا ومالطا وسويسرا وهولندا وفرنسا وعدد كبير من الدول الأوربية. يضيف عابد أن المشاورات هدفها تبادل الرأي والخبرة مع مؤسسات هذه الدول والإستفادة من تجاربها وعرض رؤية مصر الوطنية في مجال حقوق الإنسان ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان بموضوعية وبعيدا عن المبالغة والاتهامات الجاهزة وبناء تعاون مثمر معها إيمانا وإنطلاقا من أهمية تعزيز المصالح المشتركة بين مصر وبين باقي دول العالم والتي ترتكز في أساسها علي مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

وللجنة حقوق الإنسان في دور إنعقادها الرابع رؤية جديدة في بناء تعاون صلب مع باقي لجان البرلمان يقوم علي التنسيق والتكامل في معالجته لقضايا الحقوق والحريات. فيؤكد عابد أن لجنة حقوق الإنسان ولجنة التضامن الاجتماعي علي سبيل المثال لديهم إهتمام مشترك بالوضع القانوني لمنظمات المجتمع المدني وهو ملف شديد الأهمية علي المستوي الداخلي وعلي مستوي العلاقات الخارجية ويجب أن نتعاون فيه سويا من أجل إيجاد مجتمع مدني قوي يساهم في نهضة مصر وتطورها وهو ما أكد عليه سيادة رئيس الجمهورية مؤخرا. أيضا يكشف عابد علي عمق أهمية التنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية فيما يخص تصحيح الصورة المغلوطة عن الأوضاع الداخلية والتصدي لمحاولات بعض المؤسسات المعادية تصدير صورة سلبية عن حالة الاستقرار في مصر بهدف الإضرار العمدي بالسلام الاجتماعي الداخلي ومنع الاستثمارات الدولية للقدوم إلي مصر والنمو فيها.

ومن حيث بنية لجنة حقوق الإنسان يؤكد عابد أن كل عضو من الاعضاء سيكون له دور ومهمة في اللجنة ولن يقتصر عمل اللجنة علي مجلس أمانتها فقط بل سيكون هناك تقسيم لملفات حقوق الإنسان وستتولي لجان عمل مصغرة مكونة من أعضاء اللجنة هذه الملفات فعلي سبيل المثال سيكون لحقوق السجناء مجموعة عمل خاصة بهذا الملف، وحقوق المرأة سيكون لها مجموعة عمل خاصة بها، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية سيكون لها مجموعة عمل، وملف الحريات الدينية سيكون له مجموعة عمل. ويشير عابد أن التقسيم الداخلي وإيجاد مجموعات عمل مصغرة لكل ملف من ملفات حقوق الإنسان هدفه ضمان مشاركة جميع أعضاء اللجنة في رسالتها وتفعيل دورها وتعظيم نتائجها.

ومن حيث آليات العمل الإعلامي والتوعوي والتواصل المجتمعي يؤكد عابد أن اللجنة لديها خطة للتواصل المستدام مع المؤسسات الإعلامية وعقد لقاءات دورية معها لإطلاعها علي أعمال اللجنة وأنشطتها وإنجازاتها وتحدياتها بكل شفافية، كما أن اللجنة لديها خطة للتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة كافة ملفات حقوق الإنسان والاستماع إليها وطرح رؤية مشتركة للخروج بتوصيات تمكن الدولة من تحقيق التوازن بين ضروريات الامن ومطالب المجتمع بالحريات والحقوق العامة بحيث يكون الجميع سواء مؤسسات الدولة الحاكمة أو مؤسسات المجتمع المدني لديهم مسئولية مشتركة في تمكين المجتم