أسامة العبد: قانون تنظيم الفتوى يمنع التشدد وسيرى النور قريبا

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوي من التشريعات المزمع إقرارها خلال دور الانعقاد الجديد الرابع، والمزمع أن ينطلق في أول شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك تعقيباً علي تساؤلات الوفد الدينماركي الذي استقبله رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بمكتبه، ويضم كاميلا لوكا راسموسن، القائم بأعمال السفارة الدينماراكية في القاهرة، ولويزا هويرو، مساعد سياسي بالقاهرة، حول مسار قانون تنظيم الفتاوي، وإذا كان يًسمح في ضوء التشريع الجديد، لجهة واحدة في الإفتاء ممثلة في "الأوقاف".

وأكد أن القانون يمنع التشدد أو التعصب، مثل باقي التشريعات التي تعكف اللجنة علي مناقشتها والتي تحمي الأديان وتمنع الاعتداء على الآخر.


وأشار النائب إلى أن وزارة الأوقاف جزء من الدعوة الوسطية والقائمة علي الاعتدال، جنباً إلى جانب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، لاسيما وأن الجهات الثلاث معنية بشئون الدين الإسلامي في مصر.

وأوضح أن التشريعات التي تخرج عن اللجنة تُعالج التعصب أو التشدد وتمنع الفتاوي الشاذة، مشيراً إلى أن مهمة اللجنة وضع التشريعات التي تحمي الأديان وتمنع الاعتداء علي دين أخر والتوفيق بين الأديان.

ولفت العبد، إلى أن عمل اللجنة يهدف بالأساس إلى ربط الأديان بعضها البعض وألا يكون هناك عداء على الإطلاق واحترام كل ديناً للأخر وعدم الاعتداء علي الرموز الدينية، سواء كانت إسلامية أو مسيحية، مشيراً إلي أن مهمة اللجنة تقديم الوسيطة والاعتدال ونبذ التعصب والتشدد، فمهمتنا في هذه اللجنة سامية وأي مشاكل تُحل علي هذه الطاولة – في إشارة إلى طاولة اجتماعات اللجنة.

وأكد أن اللجنة تسعى لكي يكون دائما أفراد المجتمع في محبة مع وأد الفتن تماما بحيث يعيش كافة المواطنين في تسامح ومحبه، مضيفاً : " هذا عملنا الأساسي ونريد أن يرتبط بالعالم كله مسلميه ومسيحيه، فنحن ندعو إلى السلام العالمي ونتمنى لكم أيضا في الدينمارك التوفيق والسداد".

وقال العبد: الدين الإسلامي يدعو إلى المحبة والسلام، وأن المشاريع بين الدين الإسلامي والمسيحي قائمة علي المباديء المُشتركة المتمثلة في العدل والإخاء وحرية الاعتقاد والمساواة، فكل ما يدعو للأخلاق موجود بالديانات السماوية، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بزيارة كافة المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر الشريف والكنيسة.