برلماني يكشف بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية

كشف النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم وضع عدة بدائل عن الحبس الاحتياطي لضمان السيطرة على المتهمين وأن يكونوا تحت أعين السلطات، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد النائب أن هذه البدائل تتمثل في إخلاء السبيل بكفالة مالية، أو التحفظ على الأموال، أو المنع من السفر، بالإضافة إلى تحديد الإقامة، أو منع التصرف في الأموال، قائلا: كل هذه الأمور بدائل جيدة يقرها القانون بديلا للحبس الاحتياطي، ومنها يتم الحفاظ على سير التحقيقات والتوفير الاقتصادي على موازنة الدولة، والحفاظ كذلك على حق المتهمين حال براءتهم، والقاعدة تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأوضح أن المادة 117 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمر مسبب بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.