طارق رضوان يرفض بيان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن قضية رابعة

رفض النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، البيان الصادر عن "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة بتاريخ 8/9/2018، من القضاء المصري فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة بإعدام 75 متهماً والسجن المؤبد والمشدد لعدد من المتهمين الآخرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الذين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون، بالإضافة إلى اعتدائهم على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداءً صارخاً على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان.

واعتبر النائب طارق رضوان في بيان له، أن ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل في شئون مصر، وتدخل سافر في أحكامها القضائية وهو الأمر الذي ترفضه اللجنة شكلاً وموضوعاً.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن القضاء المصري يلتزم بما ورد في الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات.

أشار إلى أن تلك الجرائم البشعة التي ارتكبها هؤلاء المتهمين كانت ستواجه بأشد أنواع العقاب إذا ما وقعت في أية دولة من دول الغرب المتشدق باحترام حقوق الإنسان، وإن تلك الأحكام تمثل ترسيخاً لاحترام حقوق الإنسان وردعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع.

وقال: إصدار المفوضة السامية لهذا البيان المبنى على إدعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان المسلمين يعد بداية غير موفقة لعملها الذي بدأته في أغسطس الماضي، وهو ما يشكك في موضوعية وحياد المنظمة الدولية التي أغفلت في بيانها الجرائم التي ارتكبها المتهمين.

وأكد النائب طارق رضوان في ختام بيانه على ضرورة التزام كافة المنظمات والهيئات بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها وأحكامها القضائية.