6 ملفات تنتظر الحسم بـ"محلية البرلمان" قبل نهاية دور الانعقاد الثالث

تسعى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، إلى حسم عدد من الملفات قبل فض دور الانعقاد الحالى للمجلس، وفتح ملفات أخرى خلال فترة الإجازة البرلمانية الصيفية، لمحاولة الوصول إلى حلول لها.


وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستعقد عدة جلسات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن قضايا وملفات هامة، بالإضافة إلى جلسة هامة جدا بشأن تقييم الأثر التشريعى لقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف بقانون تقنين الأوضاع، والذى انتهت مدة تطبيقه وتقديم طلبات تقنين الأوضاع يوم 14 يونيو الجارى.



وأضاف "السجينى"، أن اللجنة ستعقد عددا من الجلسات لمتابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصياتها بخصوص بعض الملفات والقضايا المطروحة وطلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ومن ضمن هذه الجلسات متابعة ملف تطوير وإعادة هيكلة هيئتى نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة، مشيرا إلى أن هناك اتفاق بين الحكومة والبرلمان ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية بشأن ضرورة وأهمية التطوير وإعادة الهيكلة، بما يمكن معه أن تدر الهيئتان دخلا للدولة وتعظيم موارد كل منها، موضحا أن الهيئتين بحاجة إلى ما يجاوز المليار جنيه لسد الاحتياجات وتنفيذ خطة التطوير.



ولفت "السجينى"، إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستعقد جلستين يومى 26 و28 من شهر يونيو الجارى، لمتابعة ما سيتم اتخاذه من إجراءات لإعادة هيكلة وتطوير هيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة.



وفى ذات السياق، أكد "السجينى"، ضرورة تطوير وإعادة هيكلة هيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، بغرض تعظيم مواردها، مشيرا إلى أن هذه الهيئات فى أمس الحاجة لتطويرها وإعادة هيكلتها بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة لها وتعظيم مواردها، داعيا إلى حسن حسن توظيف واستغلال العنصر البشرى فى تلك الهيئات.



كما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن هناك جلسة مشتركة مرتقبة مع لجنة الإسكان والتعمير والمرافق العامة لحسم مشروع تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، للتصدى لمخالفات البناء، ومشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، كما ستكون هناك جلسة مشتركة مع لجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشة تعديلات قانون المرور.



ظاهرة الكلاب الضالة


وفى إطار استمرار أنشطة لجنة الإدارة المحلية بعد فض دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، قال المهندس أحمد السجينى، إن اللجنة ستقدم مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لعقد جلسة استماع فى الصيف بشأن كيفية التصدى لظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب فى مختلف محافظات مصر، والتى تشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، والتى تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأنها.



وأوضح "السجينى"، أن جلسة الاستماع ستكون بحضور كافة الأطراف المعنية بهذا الموضوع، سواء من الحكومة أيا كانت وزارة الصحة أو البيئة أو الزراعة وغيرهم، أو من جمعيات الرفق بالحيوان فى المجتمع المدنى، وأى خبراء متخصصين.



كما أشار "السجينى"، إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستعقد جلسة موسعة أيضا، لمتابعة ملف الأحوزة العمرانية، ومتابعة وتقييم الأداء والإنجاز الخاص بملف الأحوزة العمرانية، موضحا أن اللجنة عقدت جلسة استماع فى عام 2017 الماضى، بشأن ملف الأحوزة العمرانية والبناء العشوائى سواء الآمن أو الخطر والتعديات على الأراضى بأنواعها، مشددا على ضرورة أن تكون المخططات التفصيلية متطابقة مع المخططات العمرانية وتلبى احتياجات الواقع.



وكيل "محلية البرلمان" يطالب بوقف إهدار المال العام بالمواقف


من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة فتحت العديد من الملفات على مدار ثلاث سنوات، وجميعها تمس مصلحة المواطن وتحقق الصالح العام للوطن، مطالبا الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، بأن تكون على نفس المستوى من العمل والجهد وتتفاعل إيجابيا مع هذه الملفات والقضايا حتى تكون هناك نتائج مثمرة.



وأضاف "الحسينى"، أن اللجنة فتحت ملفات كثيرة ومنها ملف إهدار المال العام فى مواقف السرفيس والأجرة على مستوى الجمهورية، وطلبت من الحكومة ضرورة تشديد الرقابة على هذه المواقف لوقف نزيف المال العام، وحصر جميع المواقف العشوائية التى تعمل خارج القانون ولا تستفيد الدولة منها لأنها لا تدفع رسوما ولا ضرائب، مشيرا إلى أن ضبط منظومة المواقف تدخل للدولة مليارات الجنيهات.


كما أكد "الحسينى"، ضرورة أن تكون هناك حلول حاسمة لمشكلة القمامة وانتشار "أكوام الزبالة" فى الشوارع فى كل مكان، وأن تسرع الحكومة فى تنفيذ توصيات اللجنة، بالإضافة إلى ملف الأحوزة العمرانية والتى يجب أن يتم تحديدها وتوسيعها.