مصر تستجيب لطلب فلسطيني وتواصل فتح معبر رفح بعد العيد

أفادت مصادر فلسطينية، أن السلطة الفلسطينية وحركة حماس طالبتا الجانب المصري بمواصلة فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، بعد عيد الفطر المبارك.

وأوضحت المصادر ، أن نجاح تجربة فتح معبر رفح طيلة شهر رمضان؛ ساهم في دعم الطلب الفلسطيني بمواصلة فتح المعبر.

وبيّنت أن الجانب الفلسطيني تلقى وعودًا رسمية ببدء الخطة الجديدة لفتح المعبر، بدايةً من يوم الإثنين المقبل، مشددًة على أن مصر قد تستثني فترة الاحتفال بعيد الفطر تحسبًا لتسلل أي عناصر خارجة عن القانون، خلال تلك الفترة، لارتكاب عمليات إرهابية في مناطق سيناء والعريش ومحيطها.

وقال السفير الفلسطيني الأسبق بالقاهرة، بركات الفرا، إن “الطلب الفلسطيني مشروع، خاصةً أن تجربة فتح المعبر طيلة شهر رمضان كانت ناجحة ومميزة للغاية”، مشيرًا إلى أن “مصر ستستجيب بفتح المعبر بشكل دائم، والذي بات أمرًا ضروريًا؛ للتخفيف عن سكان القطاع”.

وأضاف الفرا في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن “مفاوضات المصالحة الفلسطينية توقفت؛ بسبب أزمة نقل العاصمة الإسرائيلية إلى القدس”، متوقعًا أن تشهد الساحة الفلسطينية حراكًا جديدًا في هذا الملف، خلال الفترة المقبلة.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت، الشهر الماضي، عن فتح معبر رفح، المتنفس الوحيد لأكثر من مليوني نسمة، طيلة شهر رمضان؛ لتخفيف الأعباء عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” حينها: “أصدرت توجيهاتي للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري، طيلة شهر رمضان المبارك؛ وذلك ضمانًا لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة”.

وتربط السلطات المصرية فتح المعبر بتحسن الظروف الأمنية في سيناء، التي تشهد هجمات إرهابية متفرقة ضد أهداف تابعة لقوات الجيش والشرطة.

ودخلت المصالحة الفلسطينية في نفق مظلم، خلال الفترة الأخيرة؛ بعد تلويح السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات عقابية جديدة ضد قطاع غزة؛ على خلفية اتهامها لحركة حماس بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله التي وقعت مارس الماضي.

ويعيش قرابة مليوني نسمة بقطاع غزة بأوضاع معيشية متردية للغاية؛ جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 عامًا.

وبحسب آخر الإحصائيات، فإن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت حوالي 80%، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50%.

وفي 12 أكتوبر الماضي، وقّعت حركتا “فتح” و”حماس” على اتفاق للمصالحة، في القاهرة، لكن تطبيقه لم يتم بشكل كامل، وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.