نائب يقترح تركيب كاميرات بالمؤسسات الحكومية لرصد المتعدين على موظفى الدولة

أشاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بولاق الدكرور ، بمشروع قانون النائب يحيى كدوانى الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة المتعدين على موظفى الدولة موضحا أن التعديل يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب للموظفين والمواطنين على حد سواء ، مقترحا أن تبدأ العقوبة بالغرامة ثم تطبيق السجن على المتعدين.

واقترح إسماعيل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على ضرورة تركيب كاميرات فى مقرات العمل والمؤسسات الحكومية لرصد المتعدين من قبل الموظفين أو المواطنين حتى نستبين من هو المتعدى وهل هناك تعدى بالفعل أم تجنى ، بالإضافة إلى أن ذلك يساعد أيضا على التصدى لمحاباة الموظفين لبعضهم وكشف المتعدى دون وجه حق.

واستطرد عضو مجلس النواب المستقل، أن مشروع القانون يساعد فى الحفاظ على هيبة الدولة باعتبار أن موظف الدولة يمثل الدولة، بالإضافة إلى أنه يحافظ أيضا على حقوق المواطنين عند قضاء مطالبهم بالمؤسسات الحكومية.

كان النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، تقدم بمشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37 ، خاصة أنه لم يتم إدخال تعديلات على القانون منذ إصداره وحتى الآن ، بما يقارب 80 سنة دون تعديل، موضحا أنه أدخل تعديلات على 5 مواد بالقانون وهى 133 و 134 و 135 و 136 و 137 بهدف تغليظ عقوبة التعدى على أى موظف عمومى أثناء وبسبب تأدية واجباته الوظيفية.