المالية: خفض الدين العام لـ80%من الناتج المحلى 2020 وزيادة متوسط دخل الفرد

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة حاليا يرجع إلى حرص ودعم القيادة السياسية وتأكيدها على ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التى نواجهها والتصميم على استمرار تنفيذ البرنامج، حيث كان توقف الإصلاح أكبر مشكلة تواجه مصر فى الفترات السابقة.



وقال إن البرنامج الإصلاحى صعب ويأتى فى ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التى عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصرى نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.



جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية ، اليوم الأحد فى افتتاح مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر" والذى ينظمه صندوق النقد الدولى فى القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزى المصرى وافتتحه طارق عامر محافظ البنك المركزى وديفيد ليبتون النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدولى.



وأكد وزير المالية أن الإصلاحات التى تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومى واستعادة ثقة دوائر الأعمال إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.



وأشار إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصرى توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه ، وفى آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل إلى (٨٠%) بحلول عام 2020 ، من خلال خفض العجز الكلى بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالى المقبل ارتفاعا ملحوظا فى مستويات المعيشة.



وقال إن البنك المركزى يتعاون مع الحكومة فى تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة، حيث نتوقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى ٢٥% من إجمالى المصروفات على المدى المتوسط.



وأضاف أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والأهم تقليل نسبة البطالة التى تشهد تراجعا واضحا، حيث انخفضت من 13% إلى 11% حاليا ، لافتا إلى أنه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادى الذى بالفعل يسير فى الطريق الصحيح، مشيرا إلى أننا لازلنا فى منتصف الطريق.



وقال إن المهمة لم تكن يسيرة حيث واجهتنا العديد من التحديات ولا يزال تواجهنا تحديات أخرى لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول وهو ما نتوقع معه استدامة فى معدلات النمو القوية خلال العشر سنوات المقبلة.

وقال إنه فى 2016 كنا نواجه تحديات عديدة، حيث لم يكن هناك رصيد من النقد الأجنبى فى البنوك وبفضل الإجراءات التى تم اتخاذها عاد النقد الأجنبى مرة أخرى للقنوات الشرعية، كما أن بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة، بدأ تنفيذها عام 2010 ثم توقفت ليتم إحياؤها من جديد عام 2016، لافتا إلى أن هذا حال معظم الخطط والإصلاحات التى توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 وحتى 2015 ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها على الإصلاح، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية على صعيد القطاعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح أن من أهم القوانين والإجراءات التى نعمل على إعدادها حاليا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمى مع العمل على تنمية هذا القطاع بنسبة 10 إلى 15%.



وأكد أن الوقت الحالى لا يمكن وضع ضغوط على المواطن ولكننا نعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الأخرى.



وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع فى التصدير خاصة فى المنتجات السلعية غير البترولية، حيث إن إجمالى صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015 ، لافتا إلى دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية من اجل توسيع القاعدة الصناعية فى مصر ومساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى التى تترواح حاليا بين 20 و30 مليار دولار سنويا.