لجنة الشئون الصحية بالبرلمان تستكمل مناقشة أول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية" على البشر.. "أبو العلا" يؤكد الأزهر والكنيسة.. والخطوة تقنن تطوير الأدوية لأول مرة

تستكمل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مناقشة أول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية" وإجراءات تطبيقها على البشر بمصر.



وينص مشروع القانون الذى يتضمن 12 فصلًا، إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته واشترط على أن يرسل المجلس الأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأى بفرض الحفاظ على الأمن القومى، وأيضا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية، كما أنه يمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذ القانون، وأيضا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعى البحث الطبى.



ولا يجوز أن يقتصر البحث العلمى على مجموعة معينه من البشر إلا اذا كان البحث يتعلق بأمراض خاصة بهم،و يحق للمبحوث الانسحاب من البحث وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أية أسباب كما أنه يحظر تحفيز المبحوث للاشتراك فى أى بحث طبى بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية ويستثنى مما سبق ما يمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية أو التغيب عن ساعات العمل.



وشمل مشروع القانون مودا عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 لـ 100 ألف لكل من أجرى بحثا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل ل 500 ألف، وحال الوفاة تصل لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه.


جلسة استماع لـ"تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية بحضور الأزهر والكنيسة
و أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة استماع، غدا الأربعاء بشأن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة للمجلس والخاص بتنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، مشيرا إلى أنه سيشارك بالجلسة كلا من وزارة البحث العلمى ومركز البحوث والأزهر ودار الافتاء والكنيسة، وعددًا من الأخصائيين فى هذا الملف الهام.



وأضاف وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه ولأول مرة يكون هناك قانون ينظم ويقنن عملية البحث العلمى والتى كانت تتم بعشوائية، ويضع ضوابط لعملية التجارب ما بعد الاستعانة بحيوانات التجارب.



ولفت أبو العلا، إلى أن مشروع القانون يعتمد على إنشاء لجنة عليا تحدد استمرار البحث وزمنية وقفه وكيف يتم إقراره وآليات إجراء التجارب والتى تلزم بضرورة موافقة المريض وشرح كافة النقاط معه بشفافية، مشددًا أن حضور الأزهر والكنيسة يحدد مدى شرعية ما جاء بالقانون.



محمد العمارى: تقنينها أهم من إجرائها "تحت بير السلم" دون ضوابط
فيما قال الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يمثل أهمية فى تطوير الأبحاث ويقنن لأول مرة طريقة البحث فى تطوير الادوية ويضع الضوابط الخاصة به.



وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن مختلف دول العالم بها مثل هذه القوانين، موضحًا أن تطبيقه فى مصر يرتبط بالموافقة المستنيرة للحالة، وعدم إلحاق ضرر به، لافتًا إلى أن هناك 80% من الأدوية المستوردة يستخدم فيها متطوعين من أوروبا، مؤكدًا على أن تطوع الحالة فى الدخول بمرحلة التجارب على الأدوية والأبحاث لازال يتم البحث فيها من أن كانت بمقابل مادى من عدمه.



وأشار العمارى، إلى أن وجود قانون للبحوث هام لتقنين وتنظيم هذه العمليه، وخاصة وأن الكثير من الأبحاث فى مصر تجرى تحت بير السلم ويضيع فيها حق المريض وضياع المسئولية الطبية، موضحا أن اللجنة ستنتهى منه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، متابعًا: "لا يوجد تحريم فى هذا الصدد ولا يعنى هذا ما يمكن أن يوصفه البعض بمجازفة المريض أو دخولها فى مقام الانتحار.. لان هناك اخلاقيات للبحث العلمى تحكمنا".



" الحق فى الدواء ": نطالب بإعفاء المرضى النفسيين لفقدهم الأهلية
ومن جانبه أكد الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى فى الحق فى الدواء، على أنه سيشارك فى جلسة الغد، مضيفًا أن ما نص عليه مشروع القانون يتمتع بالرضا الكامل فى مواده ويتوافق مع العهود والمواثيق الدولية إلا خمسة مواد فقط يعتبروا انتهاكا صريحا لميثاق هلسنكى 1949 وميثاق أوسلو 1977، حيث أن التجارب يجب أن تكون للمراحل من الثانية فقط .



وشدد فؤاد، على أن مصر فى حاجه ملحة حتى نقنن عمليات التجارب التى تجرى من معرفه المريض، موضحًا أنه سيطالب غدا ألا يشمل حالات التجارب المرأة المحكوم عليها وهى حامل لأن هذا انتهاك صريح لميثاق هلسنكى وتوصيات أوسلو كما أنه من الضرورى إعفاء جميع المرضى النفسيين من التجارب لفقد الأهلية.