لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ترسل وفدًا لمتابعة تحقيقات قضية مريم في لندن
ADVERTISEMENT
أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار و رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة سترسل وفدًا لمتابعة تحقيقات قضية الطالبة "مريم"، الفتاة المصرية التى تعرضت لاعتداء غاشم فى بريطانيا،موضحا أن الوفد يضمه هو و النائبة مارجريت عازر و عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان على رأسهم طارق رضوان رئيس اللجنة و النائبة داليا يوسف ، بجانب ممثلين عن المنظمات الحقوقية و سيتوجه خلال الايام القادمة لمتابعة سير التحقيقات مع العدالة البريطانية، وجاري التنسيق مع وزاره الخارجيه المصريه والسفير المصري ناصر كامل ومجلس العموم البريطاني.
و لفت " عابد " ، أن عدد من المنظمات أعلنت تضامنها مع القضية و تبينها الدفاع عن " مريم "بعد مناشدته أمس للمحامين المصريين فى الانضمام إليه بالدفاع عن حقوق الطالبة مريم ، معلنا تبرعه بكافة النفقات المتعلقة بالتحقيقات الخاصة بقضية مريم، بصفته محامٍ دون تقاضى أى أجر.
و أشار إلى أنه يثق بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يصمت تجاه ما حدث ، و سيكون له توصياته لوزارة الخارجية فى آليات التحرك خارجيا
و شملت الشخصيات التى أعلنت تضامنها و انضمامها لفريق الدفاع محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساندة الأحداث ، محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ، علاء شلبى الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، و داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة.
و أوضح أنه تلقى اتصالا لرئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ،و الذى أكد أنه تواصل مع السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن الطالبة " مريم " للتحرك فى الانتهاكات التى تتم تجاه المصريين فى الخارج .
و قد تم الاتفاق بين رئيس المنظمة و " عابد " على التحرك فى شقين و هو التواصل مع مجلس حقوق الإنسان فى جنيف و التقدم ببلاغ لـ" المفوضية السامية بها " ليتضمن ملف عن الانتهاكات التى تحدث ضد حقوق المصريين فى الخارج و ذلك بتوقيع 12 جمعية حقوقية و سيشمل الملف بدءا من سعاد حسنى حتى الطالب المقتول فى بريطانيا و آخرها "مريم " ، و أيضا مناقشة الأمر مع البرلمان الاوروبى .
و قال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا ، والخبير الحقوقي أنه ينضم بقوة الي فريق الدفاع المكون برئاسة علاء عابد المحامي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري في تحركه الإيجابي والواعي تجاه دعم موقف اسرة الضحية في الحفاظ على كافة حقوقها ، وسرعة ملاحقة وضبط الجناة وكشف كل ما يحيط بتلك الجريمة من غموض و ابتداء حماية حقوق المواطنة المصرية الضحية التي سقطت ضحية للعنف ، وهو ما يتوائم مع توجهات القيادة السياسية المصرية في صون حقوق وكرامة المواطن المصري في كافة بقاع الأرض وكذا لكشف حالة التراخي والإهمال الطبي في التعامل مع حالة الضحية مما ادي بشكل مباشر الي تدهور حالتها وسقوطها ضحية للعنف والعنصرية والإهمال الطبي .