«الهنيدي»: الانتهاء من قانون الاستثمار خلال 48 ساعة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات المالية والتجارة والعدالة الانتقالية ومجلس الدولة والمستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، لمراجعة قانون الاستثمار ومناقشة الحوافز الضريبية وتحديد هل يتم وضعها في قانون الاستثمار أم في قانون الضرائب وتحديد نسب الخصم الضريبي ووضع الصياغة النهائية للقانون.
وأضاف «الهنيدي» للصحفيين البرلمانيين، مساء السبت، إنه «سيتم الانتهاء من القانون خلال 48 ساعة، وأنه ستتم مراجعته في اجتماع آخر للجنة الثلاثاء، قبل عرضه على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل».
وتابع الوزير إنه «تم تاجيل مناقشة قانونى الكسب غير المشروع وغسل الاموال إلى الثلاثاء نظرًا لضيق الوقت، لافتا إلى الموافقة على مشروع قانون استرداد الأموال من الخارج وحقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية، كما تمت الموافقة على قانون المناطق الاقتصادية وترك بعض النقاط لمجلس الوزراء لحسمها.
وفي سياق متصل قال الهنيدي إنه في حال صدور حكم من الدستورية العليا بقبول الطعن على قانون #الانتخابات سيتم تشكيل لجنة جديدة لقانون تقسيم الدوائر أو سيتم إحياء اللجنة القديمة بقرار جديد.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة