سرعة اقرار تعديلات قانون الاجراءات الجنائية يساهم في تنفيذ مبدأ العدالة الناجزة

اكد دكتور عصام البطاوي المحامي بالنقض واستاذ القانون على ضرورة حل كافة المشاكل التي يواجها قانون الاجراءات الجنائية والتي تتمثل في مدى فاعلية وادارة العدالة الجنائية وهو ما يتطلب التوفيق بين فاعلية هذه العدالة واحترام الحرية الفردية وحقوق الانسان ..من اجل تحقيق مبدأ العدالة الناجزة في كافة القضايا المتداولة امام المحاكم المصرية ..ولذلك يجب على مجلس النواب سرعة الانتهاء من مناقشة واقرار تعديلات قانون الاجراءات الجنائية المعروضة عليه من اجل سرعة تفعيل مبدأ العدالة الناجزة .

وأوضح ان سبب بطئ التقاضي يرجع الى نشوء ظاهرة التضخم العقابي اي ما يسمى بازمة العدالة الجنائية والتطور..لذلك اصبح هناك حالة من الضرورة لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة.. و لذلك اصبح الامن من الضروري التوسع في اعطاء النيابة العامة سلطات اوسع في الاوامر الجنائية مثل رفع المبالغ التي يجوز فيها اصدار هذه الاوامر مع حق سلطة المحكمة مثل الغرامات .

واضاف د.كتور عصام البطاوي بان هناك ضرورة الى سرعة تطبيق نظام التفاوض على الاعتراف بحيث يعطي للنيابة العامة سلطة اوسع في الدعوى الجنائية وهو نظام مطبق في فرنسا وامريكا ..ويعني ان المتهم اذا اعترف بجريمته يساعده في تخفيف العقوبة التي ستقرر عليه.