النواب يناقش قانون التأمين الصحي الشامل

بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم مناقشة الباب الثاني بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، تحت عنوان "إدارة النظام"، بالفصل الأول الخاص بـ"الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل"، بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على نص المادة (4)، بمشروع قانون التأمين الصحى، والخاصة بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى كما وردت بمشروع الحكومة.
وتنص على أن : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وفقا لاستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الهيئة العامة للتأمين الصحى هيئة عامة اقتصادية، والهدف منها أن تدير أموالها بطريقة سليمة وتخرج من عباءة الموازنة العامة للدولة، قائلا: "الهيئات الاقتصادية خارج عباءة الموازنة العامة ولكن تلحق بها، والقانون يعطيها حق حماية المال العام، والهيئة العامة للتأمين الصحي منذ إنشائها وهى هيئة اقتصادية".

وقال الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى: "الهيئة بالضرورة هادفة للربح، والهيئة حاليا خاسرة ونفكر كيف نغطى هذه الديون والخسائر، فنفكر أحيانا بعمل مناقصة على دواء ولكن إذا كان هناك فائض يعود للنظام وتعظيم الإنتاج، ولا يوزع يعمل للناس مكافآت".

وعقب الدكتور أحمد عماد الدين ـ وزير الصحة، قائلا: "فكرة التأمين الصحي تؤدى خدمة للناس، النهاردة التأمين الصحى خسارته غير عادية، وكل ما نسعى إليه إزاي تقوي نفسها لتقديم خدمة صحية جيدة، لو هذا القانون لم يصدر وهذه الهيئة قوية يبقى معملناش حاجة، هتغطى نفقاتها وخلاص، وأنا بحمى فلوس الناس بيها".