البرلمان يناقش حظر ترشح القضاة لرئاسة الأندية الرياضية

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه يسعى إلى الحفاظ على القضاء الشامخ من الدخول في انتخابات الأندية.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تناقش مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة، لمنع رجال القضاء من الترشح في مجالس إدارات الأندية الرياضية.

ولفت "عبد العال" إلى أنه يتطلع إلى صفحات الجرائد وما يتم فيها من تجاوزات بين رؤساء الأندية، قائلا: "نربأ بالقضاء الشامخ من الدخول في هذه الدائرة"، وشدد علي عبد العال، على أن الدستور يمنع ذلك، لافتًا إلى أن من ينوي الترشح لرئاسة نادٍ يجب عليه أن يستقيل قبل إعلان الترشح.

واعترض النائب اللواء سعيد طعيمة، على هذا الأمر، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك نوع من الحرية في الأمر، مشيرًا إلى أن القاضي يحق له أن يترشح لرئاسة نادي القضاة.

من جانبه رد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موضحًا أن نادي القضاة شأن قضائي وكل أعضائه من القضاة.

وبدأ البرلمان مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم، من النائب فوزي فتى لتعديل البند رقم 5 من المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئات الرياضية بشأن حظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية على مجالس إدارات الأندية.

وتنص المادة الأولى على شكل مجلس إدارة النادي الرياضي وتشكيله ودعوته وإنهاء عضوية أعضائه، على ألا يكون بينهم عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، بينما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث يُستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئات الرياضية "طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توفرها في أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية".

وتنص المادة الثانية على: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".