وزير الأوقاف يقترح تقديم برامج الإفتاء مسجلة منعا لإثارة البلبلة

لم يكن لقاء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بالكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وليد الصدفة بل جرى الترتيب للاجتماع الذي جمع الاثنين لمناقشة قضايا عدة تتعلق بمستقبل برامج الإفتاء على الفضائيات المصرية وترشيح قوائم الفتوى من وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى مقترح تسجيل برامج الإفتاء بدلا من البث المباشر.

ففي البداية ناقش الطرفان قضايا تتصل بشئون الدعوة، خاصة فيما يتعلق بترشيح بعض الأئمة المتميزين للبرامج الدينية، وعقد دورات إعلامية لبعض الأئمة المتميزين، ليكونوا على مستوى متميز من الأداء الدعوي عبر وسائل الإعلام.

وحرص وزير الأوقاف على تقديم قائمتين، لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للمرشحين للبرامج الدينية العامة والإفتاء، والثانية للمرشحين للبرامج الدينية العامة.

فيما ظهرت بوادر لبرامج الفتاوى على شاشات التليفزيون حينما قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنني تقدمت بمقترح جديد لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتكون برامج الإفتاء مسجلة لعدم إثارة البلبلة، وقال "جمعة": إننا ننتظر سرعة إصدار قانون الفتوى من البرلمان لحسم أي جدل يثار بشأنها.

وعن الأسباب تطرق وزير الأوقاف قائلا: إنه اقترح على الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن تكون برامج الإفتاء مسجلة لعدة أسباب منها؛ أن ما أصابنا من بلبلة الفتاوى في الفترات السابقة كالكوارث وهذا جانب. كما أن درء المفسدة مقدم على جلب المصالحة وليس في تأخير الإجابة إلى اليوم التالي مضرة.

وأضاف «جمعة» في تصريحات صحفية: من يستعجل على الفتوى يذهب إلى دار الإفتاء أو مجلس الفتوى بالأزهر وله أن يدخل على بوابة الإفتاء الإلكترونية، موضحا أن سقطات وزلات اللسان حتى وإن المفتي سبقه لسانه- يستطيع في المونتاج أن يعدل فيه أو يلغيه وأن يراجع المسألة في كتب الفقه لذلك تقدمت بالاقتراح للقنوات الفضائية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتكون برامج الإفتاء مسجلة.

وتقدمت وزارة الأوقاف بقائمتين الأولى تضم 21 عالما للإفتاء والثانية قائمة استرشادية للبرامج الدينية تضم 115 عالم دين وإماما وخطيبا.

وأكد وزير الأوقاف أنه لا تناقض على الإطلاق حول تقديم قوائم متعددة، إنما هو تكامل بين المؤسسات الدينية تحت مظلة الأزهر الشريف وقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعلى أن تكون كل جهة مسئولة عن الأسماء التي ترشحها، وأننا نسعى إلى سماع الرأي والرأي الآخر في المسائل المطروحة، على أن يكون الحسم للجهات الدينية الرسمية المعتبرة، فإذا ما انتهى الأمر بالفتوى إلى قانون وجب على الجميع الالتزام به وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال.

وأوضح أنه على الجميع أن يلتزم بالثوابت الشرعية وضوابط الفتوى ومراعاة المصلحة الوطنية وعدم إثارة الفتن أو القلاقل أو الجدل في المجتمع.