البحرين: المؤبد وإسقاط الجنسية عن 9 متهمين بتنظيم جماعة إرهابية

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين حكما اليوم الثلاثاء، بالمؤبد وإسقاط الجنسية على تسعة متهمين بتنظيم جماعة إرهابية بحسب «الأيام».

وصرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا اليوم الثلاثاء على عشرة متهمين بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهام للارتباط ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس شهر وتغريمه 100 دينار عن تهمة حيازة سيف بدون ترخيص من الجهة المختصة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين، ومصادرة المضبوطات، عن تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها ووحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية تنفيذًا لأغراض إرهابية والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن ضبط جماعة إرهابية حيث دلت التحريات عن قيام شخص (متوفي في العراق) قبل سفره كان يقوم بتجنيد عناصر بحرينية من أجل تسفيرهم إلى العراق وإيران لتلقي التدريبات العسكرية على كيفيه استعمال الأسلحة والمتفجرات وتمكن سالف الذكر من تأسيس جماعة إرهابية داخل البحرين من أجل القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة حيث تمكن بعد هروبه خارج البحرين وقبل وفاته عام 2014 من تجنيد كل من المتهمين الأول حتى الثالث وجميعهم هاربين ومقيمين في إيران كما قام بضم المتهم الرابع الذي قام بدوره بتجنيد المتهمين الخامس حتى العاشر كما سهل ورتب للمتهم الرابع والخامس والعاشر السفر إلى إيران لتلقي التدريبات العسكرية وبعد عودتهم كلفهم باستلام شحنات من الأسلحة والمواد المستخدمة في صنع المواد المتفجرة وقام المتهم الرابع مع الخامس والسابع بتخبئتهم في مخازن سرية.

كما سافر المتهم الرابع والخامس والسابع إلى العراق في بداية عام 2014 لتلقي التدريبات العسكرية من أجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين ثم تم إدخال عدة شحنات من الأسلحة والمتفجرات إلى مملكة البحرين وتخزينها، وعند القبض على المتهمين تم ضبط العديد من المواد والأجهزة الداخلة في صنع المتفجرات في منازلهم كما تم ضبط المستودع الذي كانوا يستخدمونه في تخزين المواد المتفجرة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.