وزيرا التضامن والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول صرف النفقة بالمحمول

وقع الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، وممثلو شركات المحمول الأربع بمصر، بروتوكول صرف النفقة بالمحمول.

وشهدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الاتصالات ياسر القاضي توقيع البروتوكول إضافة إلى نائبي محافظ البنك المركزي.

وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن بروتوكول التعاون مع شركات المحمول العاملة في مصر يأتى في إطار تيسير إجراءات الصرف وتوفير وسيلة آمنة وسريعة لدفع وتلقى مبالغ النفقة وصرفها من طرف السيدات المطلقات والمستحقين للنفقة.

وأوضحت الوزيرة أن بنك ناصر الاجتماعي يعمل على تطوير المنتجات التي يقدمها سواء المصرفية أو الاجتماعية في إطار تبني وتنفيذ سياسة الشمول المالي، التي تستهدف التعامل المباشر مع البنوك من أجل دعم الاستقرار المالي والاجتماعي وتقديم هذه الخدمة من خلال الدفع عن طريق المحمول.

وأشارت الوزيرة إلى أن مستحقي النفقة من هذه الخدمة يبلغ عددهم ما يقرب من 279 ألف مستحق للصرف سيتم الصرف لهم من خلال أقرب موزع أو فرع لشركات المحمول.

وأوضحت الوزيرة أن آليات الصرف عن طريق البروتوكول تقضى بأن يتم تسجيل بيانات الراغبين من مستحقي النفقة في الاستفادة من الخدمة عن طريق فروع البنك أو فروع شركات المحمول.

وأضافت والي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين الدولة ومختلف المؤسسات الخاصة والحكومية للاهتمام بالمواطن ودعمه وصولا إلى التنمية المستدامة التي تعمل الدولة على تفعيلها ليس اقتصاديا فحسب بل اجتماعيا أيضًا من خلال مواكبة تطور احتياجات العصر.

جدير بالذكر أن بنك ناصر يقوم حاليا بتنفيذ خطة لتطويره وتحديث خدماته، وحصل في هذا الإطار على منحة من البنك الأفريقي للتنمية تستهدف المساعدة في إعداد تنظيم هيكل البنك وتطوير آليات العمل والأنظمة به بعد أن تم توقيع الاتفاقية في فبراير الماضي بقيمة 555 ألف دولار.

ومن بين أهم خدمات البنك تقديم النفقة من خلال صندوق تأمين الأسرة والتابع لبنك ناصر، ويهدف الصندوق إلى حماية الأسرة التي تعاني من هجر وتخلي عائلها عنها وتركها دون نفقة، حيث يقوم البنك بتنفيذ الأحكام القانونية وتسليم المستحقين سواء كانت الزوجة، المطلقة، الأبناء، أو الوالدين.

ويعمل مشروع دفع النفقة من خلال المحمول على الإسهام في دعم توجه الدولة الحالي في توسعة وتعميم فكرة الشمول المالي بوضع شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع ضمن منظومة الدفع الإلكتروني من خلال استخدام الأموال المحولة على المحفظة الإلكترونية في دفع فواتير المحمول والشحن وكل خدمات شركات المحمول.