صلاح فوزى: مشروع قانون تنظيم المواقف وساحات الانتظار مهم

أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أهمية مشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات، الذى يناقش حاليا فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس، ولابد أن يأخذ وقته فى المناقشة.

وقال "فوزى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن هذا المشروع لا شك بالغ الأهمية لمواجهة ومعالجة مشكلة كبيرة فى المجتمع سواء فيما يتعلق بالمواقف العشوائية غير المقننة، أو ما يطلق عليهم "سايسى السيارات"، وهم مجموعة من الأشخاص يعملون دون وجود ما يقنن عملهم ويتسببون فى إشغال الطرق المحلية والعامة والتكدس المرورى، مستطردا: "هذا القانون مهم جدا ووجود الحال كما هو عليه فيه استعداء للناس لبعضها، فهناك نوع من الجباية والبلطجة والاتاوة والسرقة يرتكبه هؤلاء الأشخاص".

وبشأن ما أثير عن الجدل خلال مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بين النواب وممثلى الحكومة حول اعتبار مواقف السيارات وساحات الانتظار مرفق عام كما ورد بمشروع القانون، ورفض ممثل وزارة العدل وتأكيده على أن ذلك يخالف الدستور وأنه لا يمكن أن يكون مرفق عام، قال الدكتور صلاح فوزى: "لا نريد أن نقف أمام الإشكاليات اللفظية، والأهم معالجة المشكلة ومواجهتها وطرح الحلول والآليات اللازمة لذلك"، مشيرا إلى أنه من الممكن حذف كلمة "مرفق"، ويكون مسمى مشروع القانون "تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات الانتظار"، ويترك للجنة قدر من المرونة.

ولفت الفقيه الدستورى، إلى مشكلة التكدس المرورى لابد من مواجهتها بحسم والعمل على حلها، موضحا أنه يطلق عليها اسم "الجلطات المرورية" ويعتبرها "مرض عضال".

وأشار "فوزى"، إلى أن المرفق العام كلمة عميقة، وله أنواع كثيرة، وفى التعريف اللغوى المرفق العام هو الشىء الذى ينتفع به، موضحا أن المرفق العام نشاط تباشره سلطة عامة قصد الوفاء لحاجات الناس، وأنه يميل إلى أن المرفق هيئة أو نشاط يهدف لتحقيق مصلحة عامة ويرتبط بالدولة، وممكن يحكمه نظام قانونى، وهناك المرافق العامة الإدارية، ومرفق عام اجتماعى، ومرفق اقتصادى يؤدى خدمات تجارية ومالية، ومرفق عام مهنى مثل النقابات، ومرفق عام وطنى على مستوى الدولة كلها مثل الأمن والصحة، وهناك مرافق عامة محلية تنشئها وحدات الإدارات المحلية، وهناك مرافق عامة اختيارية ومرافق عامة إجبارية مثل مرفق التعليم، وإدارة المراق العامة من خلال إما الدولة أو عن طريق عقود امتياز، وتوجد مرافق عامة تأخد الشخصية الاعتبارية ومرافق لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية.