إحالة دعوى مصطفى بكري وأحمد موسى للتحقيق بنقابة الصحفيين للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن حسام السويفي، الصحفي، المطالبة بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكري للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٥٠٦٥ لسنة ٧١ قضائية نقيب الصحفيين بصفته وأحمد علي موسى موسى شحاتة وشهرته أحمد موسى ومحمد مصطفى بكري محمد وشهرته مصطفى بكري.

وذكرت الدعوى أن الطاعن عضو نقابة الصحفيين ويحمل عضوية رقم 11519 ومقيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وأن المطعون ضدهما الثاني والثالث خلال الفترة الماضية تعمدا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برنامجهما في القنوات الفضائية، وصل الأمر بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيًا، فضلًا عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير.

وأضافت أن المطعون ضده الثاني أكد سعودية الجزيرتين رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين متحديًا القضاء المصري الشامخ واعتراضا لقضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية في مصر، كما أصدر المطعون ضده الثالث كتابًا يؤكد فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من أحكام قضائية.

وتابعت أنه لما كان ما قاما به المطعون ضدهما الثاني والثالث يعتبر تضليلًا للرأي العام وتحريضًا على التفريط في الأراضي المصرية، فإن الطاعن وجد أنه لزامًا على نقابة الصحفيين التي يمثلها المطعون ضده الأول التي تضم في عضويتها كلا من المطعون ضدهما الثاني والثالث التحقيق معهما وإحالتهما للجنة التأديب بالنقابة لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفي والأعراف المهنية والمبادئ الصحفية المتبعة في نشر أخبار صحيحة.