اليوم.. الدستورية تصدر احكام عدة فى دعوى التنازع "تيران وصنافير" وفض التنازع بين القضاء العادى والعسكرى وقضاة بيان رابعة

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمها في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» المقامة من هيئة قضايا الدولة، وتطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بشأن بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكان المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، حكمها فى 6 دعاوى أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات.

كانت كل من محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية تمسكت بأنها غير مختصة بنظر القضايا، فيما أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار طارق شبل، بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادي، ممثلا في محكمة جنايات بني سويف بدلا من القضاء العسكري، وهو نفس الاتجاه الذي كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية.

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حكمها في الدعاوى أرقام 32، 33، 34 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ" التى أقامها كلا من المستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار محسن فضلى نائب رئيس محكمة النقض السابق وآخرين المعروفة بـ"قضاة بيان رابعة" بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة بإحالتهم للمعاش .

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى مرافعة المستشار "دربالة" والذى طالب بعدم الاعتداد بالحكم رقم 4 لسنة 2015 مجلس تأديب عدم صلاحية والاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى القضايا أرقام 151 لسنة 21 ق و3 لسنة 8 ق و133 لسنة 19 ق و83 لسنة 20 ق و34 لسنة 16 ق و272 لسنة 24 ق و9 لسنة 6 قضائية.

وأكد أنه سبق واختصم مجلس الصلاحية والتأديب وقام برده إلا أن رئيس محكمة الاستئناف رفض الطلب باعتبار أن مجلس التأديب لا يخصم ولا يرد ولا يطعن على أحكامه، وهو ما يتنافى مع المبادئ الدستورية المتعارف عليها.

الدستورية تنظر دعوى تهاني الجبالي فى بطلان دستور الإخوان
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الدعويين المقامتين من المستشارة تهاني الجبالي والتي تطالب فيهما بإعادة تسوية معاشها وعدم الاعتماد بدستور 2012 الإخواني وما ترتب عليه من آثار وعزلها من منصبها بالمحكمة الدستورية.
كانت قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإثبات ترك المستشارة السابقة بالمحكمة تهانى الجبالي الخصومة فى دعوى أقامتها لإعادة تسوية معاشها.