فرج عامر يتقدم بتشريع لمنع جواز القاصرات وإقرار عقوبة الحبس ضد المأذون وولى الأمر

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن أول مشروع قانون سيتقدم به لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، الذى يبدأ غدا الاثنين يتعلق بتجريم الزواج العرفى لمنع جواز البنات القاصرات.

وقال " عامر " فى بيان له اليوم ان هذا التشريع سوف ينص على اقرار عقوبات، تشمل سجن اى مأوذن يعقد مثل هذا النوع من الزواج الذى يخلق مشكلات وازمات كبيرة داخل المجتمع وعزله من وظيفته مدى الحياة، اضافة الى اقرار عقوبة السجن على ولى امر القاصر، مؤكدا انه يجب على المأذونين على مستوى الجمهورية البالغ عددهم 4618 مأذونا، ان يمتنعوا عن عقد الزواج للقاصرات وإبلاغ الجهات المختصة بمثل هذه الوقائع الخطيرة.

وانه يجب على كل مأذون ان يكون على علم بأنه لو خالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعزل من وظيفته ويتعرض لعقوبة السجن طالما لا يصل عمر الفتاة 18 عاما.

وقال عامر ان القانون سوف يحظر اللجوء للعقود العرفية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، نبه خلال كلمته باحتفالية التعداد السكانى، لضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، متعجبا من عدد المتزوجات فى سن الـ 12 عاما.