بحضور4 وزراء و8 محافقظين.. توافق حول وجود شرطة متخصصة لمواجهة تعديات الأراضى .. ووزير الإسكان: المجتمعات العمرانية مفهاش تعديات.. وزير الرى: تحويل الأراضى الزراعية لمبانى سكنية لا يوفر المياة

شهدت جلسة الاستماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، حول التطوير المؤسسى للوحدات المحلية، مطالبات بتفعيل وجود شرطة متخصصة تابعة للمحافظين، لمواجهة التعديات على الأراضى، مثل شرطة التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان.
جاء ذلك بحضور وزير الزراعة عبد المنعم البنا، ووزير الرى محمد عبد العاطى، ووزير الإسكان، مصطفى مدبولى، ود.هالة السعيد، وزير التخطيط، وعدد من المحافظين على رأسهم اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، ود.محمد سلطان، محافظ الأسكندرية، وعاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وأحمد صقر، محافظ الغربية، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وأقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسات الاستماع التى تجريها اللجنة من وقت لأخر فى موضوعات تناقشها تكون لها أهداف محددة فى تلاقى الأفكار والوصل لرؤى موحدة بشأن الإشكاليات التى تواجه المجتمع ، مؤكدا على أن اللجنة أجرت هذه الجلسات من قبل فى مناقشات قانون الإدارة المحلية الجديد، وأزمة القمامه وإدارة المخلفات الصلبة،مشيرا إلى أن مثل هذه الجلسات أوصلتنا لنتائج إيجابية فى القانون وأزمة القمامة التى سنسمع عنها تطورات إيجابية بشكل قريب جدا وبناء شركة قابضة مؤسسية فى هذا الملف.
ولفت إلى أن التطوير المؤسسى للحوات المحلية به إشكاليات كبيرة، وله علاقة بولايات وجهات أكثر، وهو السبب الرئيسى فى الأزمة والتشويه للنسق الحضارى والجمالى لمصر قائلا:" أزمة الوحدات المحلية إرث كبير وبها أطراف متعددة من إسكان وداخلية ومالية".
وأكد السجينى على أن هدفنا الوصول لتطوير مؤسسى من الأٍسفل للأعلى أى من القرية للمحافظة، مشيرا إلى أن قان تقنين الأرضى الصادر مؤخرا عن مجلس النواب إذا لم تعمل لائحته التنفيذية على تفويض المحافظين من جهات أصحاب الولاية سيكون هو والعدم سواء قائلا:" تفويض المحافظين وجوبى فى القانون ولابد أن يتم تفعيله فى اللائحة التنفيذية بشكل فعال حتى تكون الإجراءات مبسطه فى تقنين الأراضة".
فى السياق ذات أكد السجينى على أنه تلقى مقترحات جيدة من المحافظين، بشأن التطوير المؤسسى لأنهم أهل العمل فى هذا الملف، وسنستفيد منها مثلما أستفدنا من رؤيتهم فى قانون الإدارة المحلية، وإذا لم نحقق هذا التطوير سنظل نعانى من الإشكاليات الدائمة للوحدات المحلية، مشيرا إلى أن محاور اللقاء تتمثل فى مناقشة الأحوزة والمخططات العمرانية ومعوقات مطابقة المخططات الاستيراتيجية مع المخططات التفصيلية، والتعدى على الأراضى بأنواعها، والبناء العشوائي سواء الآمن أو الخطر، وفاعلية الدورة الإجرائية بين المحافظين ومديرى الأمن لتنفيذ قرارات إزالة التعديات فى مهدها ومقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات والأراضى.
من جانبه قال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، ان الوزارة عقدت جلسات مطولة لمناقشة قضية الامتداد العمرانى، مع مختلف المختصين والنواب، لبحث الحلول المناسبة لها، لافتا الى ان هناك عدة ابعاد للقضية، اولها البعد التشريعى ، والبعد المؤسسى، والبعد التنفيذى، وذلك لضمان تنفيذ ذلك التشريع قائلا" لدينا زحمه من القوانين، والمشكلة تكمن تطبيقها على ارض الواقع، حيث نعانى من ذلك سواء فى المدن او فى القرى والنجوع، فاى تشريع لابد من ضمان تنفيذه على الارض".
وحول ازمة الاحوزة العمرانية، اوضح وزير الاسكان، ان قانون البناء الحالى، كان هدفه الدفع نحو اللامركزية، من خلال انشاء مخطط استراتيجى عام بكل محافظة، يضع روية التنمية للمدينة او القرية، ولكن كان هناك تحدى كبير لتطبيق ذلك القانون، حيث لم يتم تطبيقه فعليا سوى عام واحد فقط عقب صدوره فى عام ٢٠٠٨، نظرا للظروف الاستثنائية التى حدثت فى مصر منذ ٢٠١٠، حيث حدث تعدى واسع على الاراضى.
واضاف، درسنا تجارب الدول الاخرى، لتحديد الحيز العمرانى، ووجدنا ثلاث آليات فقط يتم اتباعها فى مختلف الدول، موضحا ان الالية الاولى هى اعادة توزيع وتخطيط الارض التى هى على المشاع، لتصبح على نسق عمرانى جيد بما يحقق مصلحة البلاد، مع الوضع فى الاعتبار بناء وحدات سكنية ليستفيد منها المواطنين الذين مج لم تقع ارضيهم داخل الحيز العمرانى الجديد.
وتابع، وجدنا ان الالية الثانية، هى الشراء الرضائى للارض، بمعنى ان الدولة تشترى الارض وتعيد تخطيطها وتنميها لضمان المصلحة العامة، كما ان الالية الثالثة، عبارة عن تطبيق اعادة تخطيط الارض التى على المشاع بنسق عمرانى جديد، مع اتخاذ اجراءات نزع ملكية بما يصب فى الصالح العام.
ولفت وزير الإسكان، إلى أن مشكلة شيوع المسئولية بالنسبة لأراضى الدولة خاصة الأراضى خارج الوحدات المحلية والزمام، من المعوقات التى تتسبب فى استمرار التعديات، فهناك أربع جهات مركزية وغير مركزية مسئولة: "المفروض هذه الأراضى المتعدى عليها ملكية دولة لكن لا توجد جهة مسئولة عن الأراضى، مين مسئول عن التنفيذ ومتابعة الأراضى ويضمن ألا يحدث تعديات؟، مفيش آلية ولا قدرة تنفيذية حتى المحافظات نفسها ومديرى الأمن عارفين مشغولياتهم بسبب القضايا الكثيرة، وبعدين بندخل فى الدراسة الأمنية وهذه تستغرق وقت كبير من التعقيدات، لذلك لابد من وجود كيان تحت المنحافظ له كل الصلاحيات عندما تحدث مشكلة تعدى يكون قادر على أن يتحرك، فالمعروف حاليا أن قرار الإزالة لا يصدر إلا من المحافظ، لماذا لا يصدر قانون أو آلية لتنفيذ ذلك، فمثلا يمنح رئيس المدينة أو الوحدة المحلية الصلاحية بدلا من انتظار إجراءات ووصول خطاب بقرار المحافظ".
وأكد الوزير على أن الوضع مختلف فى المجتمعات العمرانية، لأنه تمتلك شرطة متخصصة تعمل على إزال التعديات أول بأول وتتعامل مع المخالفات بشكل حاسم، ومن ثم وجود كيان تحت المحافظ يتولى هذا الأمر يقضى على التعديات.
وتابع الوزير: "تفاصيل كثيرة محتاجين نتعمق فيها لنحسم هذه المشكلة التى ستظل مستمرة طالما معندناش آليات تنفيذية وتفعيل هيبة الدولة فى هذا الموضوع، فمعظم التعديات على الأراضى من أغنياء يريدوا أن يستفيدوا وبيبنوا أبراج وليس مجرد فقراء بيبنوا بسبب الاحتياج للسكن، وكلنا بنشوف أبراج طالعة بجوار الدائرى وغيره فى مناطق أخرى، دول مش فقراء مش راجل فقير بيبنى عشان احتياجه الاساسى، الموضوع مختلف تماما، دا واحد عايز يستفيد عنده أرض زراعية وبيبنى عليها أبراج، أو يبنى على أرض ملك للدولة".
وقالت د.هالة السعيد، وزير التخطيط، أن تحقيق التكامل بين التخطيط المركزى وما يحدث فى محافظات، هدف أساسى للوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن الوزارة بصدد تقديم قانون التخطيط الموحد خلال 10 أيام ليتم عرضه على البرلمان بدور الإنعقاد الثالث، مؤكدة على أن منظومة التخطيط تتم بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى ويتم الاسترشاد بها ، مع مراعاة بعض مؤشرات التنمية وفجوات التنمية على مستوى المحافظات.
ولفتت السعيد إلى أن مؤشرات عمل خطط التنمية لا تتساوى بين المحافظات وبعضها البعض ، وبالتالى تكون هناك إشكاليات فى بناء هذه الخطط، ومن ثم يقع الجميع فى عدم عدالة توزيع الاستمارات فى المحاظفات لأن مؤشرات البطالة والفقر وغيرها تختلف من محافظ لأخرى.
وأكدت وزير التخطيط على أنه تم مناقشة الأمر مع المحافظين وتم التوافق على إعداد قانون التخطيط الموحد، حيث يلزم المحافظين بتقديم رؤية وخطة لمدة 3سنوات مع وضع سقف مالى محدد مع العمل على التنسيق بين التخطيط المركزى والتخطيط بالمحافظات.
وكشف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، عن حجم الاراضي الزراعية التي تم الاعتداء عليها خلال الفترة الماضية ومنذ صدور القانون رقم 116 لسنة 1983، مؤكدا أن اجمالي التعديات منذ صدور القانون وحتي 24 يناير 2011 كان 103 الف و267 فدان ما تم ازالتة من هذه المساحة هو 58 الف و426 فدان في حين ما زال متبقي 44 الف و841 فدان.
وأضاف الوزير أن التعديات منذ 25 يناير 2011 اي ما بعد الثورة وحتي 17 سبتمبر 2017 بلغ 78 الف و396 فدان ما تم ازالتة من هذة المساحة بلغ 23 الف و486 فدان في حين ما زال هناك 54 الف و809 فدان متعدي عليها.
واضاف الوزير قائلا انه بذلك يكون اجمالي التعديات علي الارض الزراعية منذ صدور القانون 116 لسنة 1983 وحتي 17 سبتمبر 181الف و563 فدان ما تم ازالتة 81الف و913 فدان وما لم يتم ازالتة حتي الان 99الف 650 فدان.
وأشار الوزير الي ان مشروعات النفع العام التي اقيمت علي الارض الزراعية منذ صدور القانون وحتي 17 من الشهر الجاري بلغ 37الف و44 فدان في حين بلغت مشروعات النفع الخاص التي اقيمت علي الارض الزراعية منذ صدور القانون وحتي 17 سبتمبر الجاري 30الف و484 فدان في حين بلغت مشروعات محطات التقوية للتلفيون المحمول منذ صدور القانون وحتي 17 سبتمبر الجاري 203 فدان اما الاحوزة العمرانية الحديثة للمدن والقري والعزب والنجوع فبلغ مساحة احوزة المدن 154اضيف اليها 80الف فدان اما القري فكانت 4431 واضيف اليها 80الف و970فدان من الاراضي الزراعية .
وحذر المهندس محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، من تأثير تحويل الأراضى الزراعية إلى عمرانية على توفير المياه ونقصها، مؤكدا أن تحول الأراضى لاستخدامات أخرى غير الزراعة لن يوفر فى المياه، مؤكدا إن هناك احتياجات ونصيب معين لكل فرد من المياه، وتحويل الأراضى الزراعية إلى مبانى سكنية يؤثر على تلك الاحتياجات، لأنها فى هذه الحالة تستغرق كميات مياه أكبر من المخصصة للأرض الزراعية.
وأشار وزير الرى، إلى أنه فى العاصمة الإدارية الجديدة حاليا يتم معالجة مياه الصرف الصحى معالجة ثلاثية للاستفادة منها.
وقال اللواء طاهر ياسين محافظة الاسماعيلية، إن وجود شرطة متخصصة لدعم وتأييد وتعضيد المحافظين فى إنفاذ القانون فى محافظاتهم للتصدى لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعي بات مطلب ملح.
وأكد ، أنه لابد أن يتم وضع قواعد لإنشاء الشرطة المتخصصة فى المحليات لإزالة التعديات، بان يكون مقرها ديوان عام المحافظة، حتى لا يكون حالها مثل شرطة المرافق، مشيرا إلى أن الإدارات الهندسية أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار المخالفات والتعديات، قائلا: "الأحوزة العمرانية لا تتوافق مع التخطيط العمرانى، وهناك حالة انفلات جعلت هذه الأحوزة ليس لها علاقة بالواقع الحالى، وبشأن التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء كلمة السر فيه هى الإدارات الهندسية، لازم نعترف إن فيه مشكلة فى هذه الإدارات، ولازم آلية لممارسة الإدارات الهندسية لمهامها، فلا يوجد فيها كوادر ومطلوب إيجاد حل"
وطالب المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بإنشاء شرطة متخصصة لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، كما طالب بمصادرة المبانى المخالفة التى تقام على أراضى الدولة.
وقال محافظ القاهرة: "هناك آلاف قرارات الإزالة ولكن تأخد وقتا كبيرا لتنفيذها، لذلك لابد من وجود شرطة متخصصة، ولابد من مصادرة المبانى المخالفة التى تقام على اراضى الدولة".
وأكد مجدى حجازى محافظ أسوان، تأييده لمقترح إنشاء شرطة متخصصة فى المحليات تختص بتنفيذ قرارات الإزالة ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة وتنفيذ عقوبات البناء المخالف فى كل محافظة.
وقال إن المنظومة الحالية فيها شرطة المرافق ولابد من وجود شرطة متخصصة بشأن تنفيذ قرارات الإزالة، وأن يتم توفير المعدات اللازمة التى تستخدم فى أعمال الازالة.
وردا على سؤال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بشأن الدورة الإجرائية بين المحافظين ومديرى الأمن فى تنفيذ قرارات الإزالة فى المهد، قال محافظ أسوان: "المحافظة تحتاج بالنسبة لقرارات الإزالة وتنفيذها بواسطة شرطة متخصصة".
وقال اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الاسبق، ان قضية الاحوزة العمرانية مرتبطة بالتوزيع السكانى، وان الحل المناسب لها هو اعادة تقسيم المحافظات مثلما طرح الرئيس السيسى فى برنامجه الانتخابى.

وأكد أن ما يتم حاليت بشأن تخطيط الاحوزة العمرانية، هى معالجة وقتية فقط وليس حقيقية، مشددا على ضرورة مشاركة جميع الوزارات فى ذلك الملف، وتابع، اذا لم يرتبط اى مشروع اسكانى بالتنمية فلن يحقق طموحات المواطن.

واشاد النعمانى، بفكرة انشاء شرطة متخصصة لمواجهة التعديات، مؤكدا اننا نحمل وزارة الداخلية اكثر من طاقتها، فى ظل وجود مطالبات للداخلية ببذل جهود اكبر فى ضبط الامن.
وطالب النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، بسرعة اقرار قانون التصالح فى التعديات على البناء على الاراضى الزراعية، حتى يتم تقنين اوضاع المواطنين.،لافتا الى تقنين اوضاع المخالفين يجعل هناك استقرار لاوضاعهم الاجتماعية خاصة وان بعضهم صدر ضد احكام قضائية، بالاضافة الى تحصيل مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة من الغرامات التى سيتم تطبيقها.
واوضح، ان تلك الاموال يمكن من خلالها استصلاح اراضى جديدة بها فى الاماكن الجديدة، خاصة وان الارض الرملية الان اصبحت تعطى انتاح مثلها مثل الارض الطينية وبجودة عالية.

كما طالب بسرعة حل مشكلة المخطط الاستراتيجى لمدينة تمى الامديد، لافتا الى انها تم انشاءها فى بداية التسعينات وعدد السكان بها يزيد كل يوم.
و جدد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدا على أنها نموذج ناجح وما تفعله وتنفذه من مشروعات فى مختلف محافظات مصر شيئ يدعو للتفاؤل، مؤكدا على أن من يريد أن يتعرف على ما يحدث فى مصر من تطوير يذهب لمحافظة الإسماعلية ويرصد الأعمال التى تقوم بها الهيئة الهندسية مؤكدا على أنه أمر يدعو للتفاؤل.