مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبة الاتجار فى الآثار إلى "الإعدام"

أعلنت غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن أنها ستتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبتى التنقيب والاتجار فى الآثار، لتصل إلى الإعدام، مؤكدة أن فلسفتها فى زيادة العقوبة لأن من "يبيع تاريخه يبيع شرفه".



وأضافت غادة عجمى،أن آثارنا هى أثاث الحضارة العالمية، لافتة إلى أن الدستور ينص فى مادته رقم (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.



وأكدت أن تغليظ العقوبة سيضمن ردع كل من تسول له نفسه، خاصة أن العقوبة الحالية وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، ضعيفة فيما يتعلق بتهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها.



وأوضحت، أن المادة رقم 43 من قانون حماية الآثار، أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.



وتابعت: أن المادة رقم 44 من القانون الحالى، تنص على أنه يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثراً أو جزءاً من أثر أو أشترك فى شىء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، ويحكم فى هذا الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس، أو هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك فى ذلك، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة - الحالات السابقة - بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.



وقالت النائبة غادة عجمى، إن تغليظ العقوبة فى التنقيب أو الاتجار فى الآثار سيوقف عمليات النزيف المستمرة لتاريخ مصر بسبب الثغرات القانونية التى تستغلها المافيا العالمية لسرقة تاريخ مصر والعالم.