عضو بـ"تضامن البرلمان" يحدد 3 محاور لتحقيق الإصلاح الإدارى بالدولة

قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الإصلاح الإدارى بالدولة له أبعاد متعددة، منها توفير برامج تدريب للعاملين، وبرامج تقييم ومتابعة للأداء، وميكنة عمل مؤسسات الدولة المختلفة لتسهيل عملها وتوفير فرصة أكبر لإنجاز مزيد من الأعمال والقضاء على المحسوبية.

وأضاف "أبوحامد" أن هناك تشريعات رئيسية من شأنها دعم الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى، منها ما تم إنجازه عبر قانون الخدمة المدنية والذي كانت تعتبره الحكومة حجر الزاوية في تنفيذ البرنامج، والثاني تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي.

وأوضح وكيل لجنة التضامن، أنه بداية من تغيير اسمه ليصبح "إصلاح الوظيفة العامة"، مشيرا إلى أن حالات الفصل سترتبط بالعزل أيضا من ممارسسة الحقوق السياسية بمعنى المنع من الترشح فى أى عمل مؤسسى عن طريق الانتخاب، سواء كان "برلمانى أو محلى أو غيره".

وأشار أبو حامد، إلى أن تلك الحالات منها ما يمس الأمن القومى، والحالات التى تخص الإهمال الجسيم بواجبات الوظيفة بما يضر بصالح الوطن الاستراتيجى أو اقتصاده، وأخرى عن المحسوبية واستغلال النفوذ، وأيضا فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية، وفقد الثقة والاعتبار فيما يخص موظفى الإدارة العليا، مشددا: "ده مش قانون متفصل عشان الإخوان زى ما بيتردد".

ولفت إلى أنه تواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن ما أعلنه حول تنقية العاملين بالدولة من قوائم المتورطين فى قضايا الإرهاب، لافتا إلى أن الجهاز أبدى تعاونه لمساندته فى مشروع قانونه الذى سيقدمه مع بداية دور الانعقاد الثالث.

وشدد على ضرورة التفكير في إعادة توزيع العمالة ما بين مؤسسات الدولة، موضحا أن بعض المؤسسات تعانى من تضخم عدد العاملين بما يفوق حاجة العمل، الأمر الذي يتطلب إعادة تدويرهم لنقلهم إلى مصالح ومؤسسات تعانى نقصا في عدد العاملين.