بالمستندات.. النائب محمد عمارة يتهم صاحب شركة سياحة بالنصب على 141 حاج.. ويطالب بإحالة واقعة "بيع التأشيرات" للنائب العام

أدان النائب محمد عمارة عضو مجلس النواب محاولة صاحب شركة سياحة الإساءة لأعضاء مجلس النواب والادعاء كذبا بأن مجموعة من أعضاء المجلس قاموا ببيع تأشيرات الحج لشركات السياحة مؤكدا إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة السياحة الذى تورط فى النصب على الحجاج وآثار هذة الأزمة للهروب من العقاب عقب التقدم ضده بشكاوى إلى وزارة السياحة ووزارة الحج السعودية بسبب عدم التزامه ببرنامج الرحلة .

وأكد عمارة فى بيان صحفى أنه فوجيء أثناء تواجده بالسعودية لأداء مناسك الحج بهجوم المدعو عماد الدين حسين صاحب شركة "أموزيس للسياحة" على مجلس النواب واتهم كذبا أعضاء بالمجلس ببيع التأشيرات وفى إطار إعلاء الحقيقة وبصفته شاهد على تجاوزات شركة "أموزيس" قرر فضح تجاوزات الشركة ضد الحاج مؤكدا أنه وقع مع أسرته ضحايا لهذة الشركة.

وأوضح أن الأزمة بدأت عندما قام مع عدد من الحجاج بالبحث عن شركة لتنفيذ برنامج الحج وكان عدد كبير من الشركات قد أغلقت مسارها وتم بمعرفة أحد أعضاء مجلس النواب بتوجهيهم إلى شركة "أموزيس للسياحة" واتفقوا مع مالك الشركة على برنامج "إقتصادى تحسين 5 نجوم " وحجزت لوالدتى وعدد من أبناء الدائرة ودفعنا عن التأشيرة 65 الف جنيه .

قال "عمارة أن الأزمة بدأت عقب الإتفاق مع الشركة التى أخبرتنا بعدم وجود طائرات للحجز عليها وقمنا بالحجز على نفقتنا الخاصة وعقب وصولنا إلى المطار لم نجد مندوب الشركة وأخبرنا عماد الدين حسين أن المندوب ينتظرنا بمطار السعودية وكانت كذبة جديدة وعقب الوصول للسعودية قمنا بالاتصال بأرقام الشركة فأخبرنا أحد مندوبيها بعدم توافر أتوبيسات وطلب من حجاج الرحلة وعددهم 140 حاج من كافة المحافظات بتأجير أتوبيسات والحضور إلى مقر الفندق والذى كان مقرر وفقا للرحلة فى استراحة "عبد العزيز آل سعود" بجوار الحرم، ولكن فوجئنا بتغيير مكان الحجز إلى عمارة "الحازمي" وليست فندق، ثم قام بتغيير البرنامج إلى "برنامج إقتصادى" رغم الفرق الشاسع بينهما وتقدم الحجاج بشكاوى إلى وزارة الحج السعودية، والتى ألقت القبض على محمود حسان والد زوج ابنة عماد الدين حسين بصفته المسؤول عن الشركة ووضعوه فى سيارة الشرطة ولكن تدخلنا لإنهاء الأزمة عقب إعلانه تنفيذ برنامج الرحلة وعدم مخالفته نهائيا .

أكد عمارة انه أصطحب والدته ليلة 28 أغسطس وتوجه للمبيت فى الحرم لحين إنتهاء الأزمة وقام بالإتصال بيحيى راشد وزير السياحة والذى تدخل لحل الأزمة وأعطانى هاتف محمد شعلان رئيس بعثة الحج السياحى ورقم الأستاذة إيمان قنديل وتدخلوا على الفور لإنهاء أزمة 141 حاج وليست أزمة شخصية ونجحت وزارة السياحة فى توفير فندق جوهرة أجيال عند كوبرى المسثلة بشارع إبراهيم الخليل .

قال "عمارة" أن المعاناة امتدت إلى جبل عرفة ولم نجد أماكن أو حجوزات بالخيام لشركته ثم انتقلت المعاناة إلى "المزدلفة" ثم إلى "منى" وفوجئ انه الشركة حجزت لثلاثين حاج من 141 حاج وجلس الباقى على الأرض مما دفعه للتقدم بشكوى جديدة ضد الشركة والاتصال مرة أخرى بوزير السياحة والذى تدخل على الفور وأمر بنقل بعض الحجاج إلى مخيم "مصر للسياحة" مع بعثة وزارة السياحة وأستمرت المعاناة حتى إنتهاء مناسك الحج .

أكد "عمارة" انه قام بجمع توقيعات الحجاج المتضررين من شركة السياحة وتقدم بها إلى البعثة الرسمية لوزارة السياحة ولكنهم رفضوا قبول الشكوى الجماعية واكتفوا بقبول شكوى شخصية موضحا أن فوج الحجاج أنفق كل أمواله على الإنتقالات من فندق الحازمي إلى المسجد الحرام وكان تكلفة الرحلة ذهاب وعودة 300 ريال وانتقلت المعاناة إلى المدينة حيث كان من المفترض النزول فى فندق الزهراء وعندما وصل الفوج إلى المدينة لم يجدوا حجز فى الفندق المقرر وتم تنزيلهم فى فندق "منازل الفوز مما دفع الحاج للتجمهر أمام وزارة الحج ولم يجدوا حل سوى المبيت فى العمارة موضحا أن صاحب شركة السياحة قام بالإساءة إلى النواب بدون دليل وكان يتعين عليه لو صح كلامه التقدم ببلاغ إلى النائب العام أو شكوى الى رئيس مجلس النواب وعدم الإساءة إلى البرلمان ولكنه قام بالتصعيد إعلاميا كخطوة استباقية قبل التحقيق فى تجاوزات شركته.

أكد "عمارة" أن الحجاج اتفقوا على التصعيد قضائيا وإبلاغ النائب العام بتفاصيل الواقعة وتم تجهيز شكوى وقع عليها 141 حاج لا يوجد منهم اى نائب إلا محمد عمارة وأسرته مشددا على أن كذب صاحب شركة السياحة بوسائل الإعلام لن يمنع ضحاياه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وأشار إلى أن نواب البرلمان ليسوا فى حاجة إلى أموال بيع تأشيرات الحج مؤكدا ضرورة أن يتم التحقيق ومحاسبة المخطأ لأن الإساءة صدرت تجاه أعضاء بمجلس النواب مؤكدا أنه لن يتراجع عن مقاضاة صاحب شركة السياحة بسبب النصب عليه وقام بالتواصل مع النائب مصطفى بكرى وإبلاغه بتجاوزات الشركة وأرقام هواتف الحجاج الذين تعرضوا للنصب.