برلماني: قانون حماية المستهلك يمنح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز

قال اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، معلقا على موافقة الحكومة على إنشاء مكتب لحماية المستهلك بكل محافظة لحماية المواطنين، إن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، والمقرر أن تناقشه اللجنة الاقتصادية بدور الانعقاد الثالث، نص على أن ينشأ فى كل محافظة مكتبا لجهاز حماية المستهلك، وليس القاهرة والإسكندرية فقط.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن مشروع قانون حماية المستهلك به العديد من المواد التى تدعم الجهاز وتمكنه من تأدية عمله على أكمل وجه، مشيرا إلى أن القانون سيمنح أعضاء الجهاز سلطة الضبطية القضائية، ويمكن أن يكون هناك دائرة مختصة فى المحكمة الاقتصادية لسرعة الفصل فى القضايا، وأن يكون هناك عقوبة رادعه للتجار المتلاعبين فى أسعار السلع.

على جانب آخر، أكد السيد أن لجنة الشئون الاقتصادية ستناقش مشروع قانون الإفلاس فى دور الانعقاد المقبل، باعتباره من القوانين الهامة المكملة لقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن القانون يحسن ترتيب مصر فى تقرير البنك الدولى عن ممارسة أنشطة الأعمال، ويحمى رجال الأعمال الذين تعرضت شركاتهم للإفلاس.