مقترحات مؤسسة قضايا المرأة المصرية لتعديل قانون الاجراءات الجنائية

في ضوء ما تم تداوله بخصوص تعديل قانون الاجراءات الجنائية المتداول لمناقشته بممجلس النواب ومن ضمن الموضوعات التي يتم اقتراح تعديلها داخل القانون، هي "الاعلان القضائي"عن طريق الهاتف وبطاقة الرقم القومي وقد سبق وأن قدمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مقترحا بشأن رؤية متكاملة لتعديل الاعلانات القضائية، لتكن بشكل الكتروني عن طريق أرقام الهاتف المحمول والمرتبطة بالرقم القومي لحاملها بتاريخ 26 أكتوبر 2015 وقد تم تناول هذا المقترح في وسائل الاعلام المختلفة بعد تقديمه إلى وزارة العدل، و الفائدة المرجوة من الاقتراح هي:
• الفائدة القانونية للإقتراح
1- منع التلاعب فى الاعلان والتاكد من علم المعلن الية بالاعلان.
2- سرعة الفصل فى الدعاوى.
3- ميكنة الدعاوى القضائية.

فهذا الاقتراح يمنع التلاعب فى القضايا وصدور احكام دون علم الخصوم حيث يتم ارفاق شهادة من شركة المحمول التابع لها المعلن الية تفيد وصول الرسالة الية والاستفادة من قاعدة بيانات المشتركين للتاكد من وصول الاعلان للمعلن الية وهذا فى اطار ما تتبناة الحكومة من هيكلة النظام الادارى ( الحكومة اليكترونية ).
• الفائدة الإقتصادية للإقتراح..

التكلفة المالية الواردة على الرسالة لشركات المحمول يمكن ان يتم اقتطاع جزء من سعرها لصالح وزارة العدل وأبنية المحاكم و نقابة المحامين نظرا لاخر احصائية حول القضايا فى المحاكم والتى تقدر 20 مليون قضية بواقع قضية لكل 4 مصريين وحيث ان المكان سوف توفرة وزارة العدل فيلزم ان يكون هناك عائد ونقابة المحامين نظرا للموكلين وأبنية المحاكم لتطويرها وميكنة المحاكم.