فرج عامر يعرب عن استياءه من تصريحات محمود طاهر

 والذى كشف خلاله عن أن قانون الرياضة قد أضيف إليه مادة بعد التصديق عليه من قبل مجلس النواب وهى المادة الرابعة والتى تتضمن وضع اللجنة الأولمبية المصرية للوائح استرشادية تستعين بها الهيئات الرياضية حال عدم التوافق على لوائح النظام الأساسى لتلك الهيئات من قبل جمعياتها العمومية ، وأن تلك المادة لم يتضمنها مشروع القانون أثناء المناقشات ، حيث أكد عامر أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة ويسئ إلى مجلس النواب الذى يعتبر من أعرق المؤسسات التشريعية والتى أقسم أعضاؤها على مراعاة مصالح الشعب والوطن واحترام الدستور والقانون وأن به اتهام واضح لنواب الشعب بالتزوير والتدليس يستوجب الاعتذار عنه .

وقال عامر أن التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة عن مشروع القانون والذى تم مناقشته بالبرلمان جاء متضمناً تلك المادة ولم يفاجأ به السادة النواب أثناء المناقشات كما أشيع ، وأنه إذا كان هذا الكلام صحيحاً لأبدى السادة النواب اعتراضهم أثناء المناقشات وهو ما لم يحدث مؤكداً أن الجلسات مسجلة ومضابط الجلسات موجودة ومدون بها المناقشات التى دارت مطالباً رئيس النادى الأهلى بالاطلاع عليها لاستيضاح الحقيقة قبل الإدلاء بأية تصريحات تحسب عليه وإلقاء التهم جزافاً .