رئيس «جنايات القاهرة»: العدالة الناجزة لا تقف عند نصوص الدستور فقط

دعا المستشار محمد شيرين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إلى ضرورة تعديل منظومة العدالة في مصر، دون التقيد بالتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية في لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة.

وأكد أن العدالة الناجزة لا تقف عند حد نصوص الدستور فقط، ويجب التطرق لما يعوق منظومة العدالة من دور المحاكم وكيفية اختيار القضاة وتمكينهم من دراسة الموضوعات المنظورة، وأن تكون الجهات المسئولة عن المنظومة القضائية مؤهلة لتيسير عمل القضاة، مستشهدا بواقعة تعديلات القانون رقم 11 لسنة 2017، الذي لم يصل إلى المحاكم والقضاة حتى الآن، متسائلا: "كيف للقاضى أن يطبق قانون لا يعلم بصدوره؟

وأشار إلى أن المادة 384 المتعلقة باشتراط توكيل خاص من المتهم، التي عدلت منذ فترة في قانون الإجراءات الجنائية، لم تعمل على تحقيق العدالة الناجزة ولكنها عطلتها, متسائلا: "ما هو الحل إذا أصر المتهم على عدم عمل توكيل لمحاميه لنظر الدعوى؟

وأضاف: إن القضاة يحكمون بالأدلة، وفى حالات كثيرة يحكم بالبراءة لمتهمين غيابيا في حالة عدم وجود أدلة تدينهم.