وزارة الزراعة: إطلاق " كارت الفلاح" رسميا أواخر يوليو المقبل

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من إدخال بيانات 3.5 مليون "حائز"، على تطبيق مشروع الحيازة الإلكترونية التى يُطْلَق عليها "كارت الفلاح المصرى"، واستخراج بطاقات الكارت لتفعيل المنطومة.

وأشارت وزارة الزراعة فى بيانٍ لها، أن ذلك يأتى بعد مراجعة الاستمارات وتدقيق البيانات، واستيفاء الرقم القومى للحائز، على أن يتم إطلاق "كارت الفلاح" رسميا للاستخدام العملى آخر يوليو المقبل للقضاء على الحيازات الوهمية ووصول الدعم لمستحقية.

فيما تسلم وزارة الزراعة بطاقات الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" من خلال جهتين، هما منافذ البنك الزراعى البالغة 1210 أفرع على مستوى جمهورية مصر العربية، أو من خلال منافذ هيئة البريد بمختلف المحافظات، على أن يتم تفعيل واستلام "الكارت" بعد دفع رسوم الإصدار البالغة 50 جنيها، ويتم حسابها كرصيد فى بطاقة الحيازة الإلكترونية.

وأوضح الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مشروع تطبيق الحيازة الإلكترونية، دخل فى حيز خطواته التنفيذية، بعد مراجعة الاستمارات وتدقيق البيانات فعليًا، بالإضافة إلى تجهيز أول مركز لكارت الفلاح، يكون مقره بوزارة الزراعة، ومزود بعدد من شاشات العرض يمكن من خلالها متابعة حركة التعديات على الأراضى الزراعية، ومتابعة توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير وفقًا للبيان، إن المركز يشمل شاشة خرائط متعلقة بالأراضى واستخداماتها يوميا، ويمكن من خلالها رصد التعديات على الأراضى لأول مرة بالتصوير الجوى، وإصدار قرارات من شأنها التصدى للبناء على الأراضى الزراعية.

المهندس مجدى عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بمركز البحوث الزراعية ومدير مشروع "كارت الفلاح"، أكد فى تصريحات صحفية ، الانتهاء من مراجعة المرحلة الأولى لـ3.5 مليون استمارة الخاصة بتطبيق الحيازة الإليكترونية والتى يطلق عليها "كارت الفلاح"، وتدقيق ومراجعة البيانات لاستخراج البطاقات لتسليمها للفلاحين فى أول اجتماع يعقد خلال أيام لتحديد موعد تسليم البطاقات.

وتوقع تسليم الكارت خلال شهر يوليو، مؤكدا أن تطبيق المنظومة تهدف للتعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومى للحائز، والقضاء على الحيازات الوهمية ووصول الدعم لمستحقيه والحل الفورى لكل مشاكل مراحل الانتاج والتداول الزراعى للمحاصيل.

وكشف تقرير للوزارة أنه عقب تسليم المرحلة الأولى من كارت الفلاح والبالغة 3.5 مليون، تبدأ المرحلة الثانية أغسطس المقبل بمراجعة 2 مليون استمارة من حيث تدقيق البيانات بالمعاينة الفعلية على أرض الواقع والزمامات والأحواض المنزرعة بكل منطقة، ليستفيد من المنظومة فى المرحلتين 5.5 مليون فلاح، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها دون تدخل الوسطاء.

وأكد التقرير، أن مشروع كارت الفلاح يستهدف تدقيق البيانات والمساحات المنزرعة الفعلية، ووصول الدعم لمستحقيه والحل الفورى لكل مشاكل مراحل الإنتاج والتداول الزراعى للمحاصيل، ويهدف لتوفر قاعدة بيانات قومية دقيقة بكافة حيازات الأراضى الزراعية، وإمكانية اختزال المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة، والتدقيق، والمساهمة فى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، وإتاحة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة.

وتابع التقرير، أن تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية والتى يطلق عليها كارت الفلاح المصرى والنشاط الزراعى والتقاوى، للقضاء على الفساد الإدارى، والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية، وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها دون تدخل الوسطاء، وإمكانية اختزال كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، وتمكن المزارعين من توريد محصولهم من خلال ضبط منظومة لتوريد المحصول عن طريق "الكارت الذكى"وخاصة توريد القمح والذرة، بالإضافة إلى القضاء من الحيازة الوهمية.

وأضاف التقرير أن المشروع يساهم فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو الفلاح الفعلى مما يقضى على ظاهرة تسريب الدعم إلى بعض الوسطاء غير مستحقى الدعم، فضلاً عن تيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعى والخدمات الاخرى ومنها المساهمة فى تطبيق التامين الصحى على الفلاح، وتدقيق مساحات الزمامات الزراعية، والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية، مشيرا إلى دور المشروع فى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة لكافة حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الدولة، حيث يستفيد من مشروع "كارت الفلاح " 7 ملايين فلاح.

كانت الحكومة، ممثلة فى وزارات الزراعة، والتخطيط، والمالية، والإنتاج الحربى، والاتصالات، بدأت لأول مرة منذ عام 2006، فى العمل على تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية للفلاحين والتى يطلق عليها "الكارت الذكى"، من خلال التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها.