ننشر البرنامج الانتخابى لـ«الزيات» المرشح على منصب نقيب المحامين

ننشر نص البرنامج الانتخابى، لمنتصر الزيات، أحد أبرز المرشحين على منصب نقيب المحامين، في الانتخابات المقرر لها يوم 8 نوفمبر المقبل.

وجاء نص البرنامج الانتخابى كالتالى:

المرشح نقيباً للمحامين
( جدول أعمال مهني ونقابي هو العاجل الآن )
اتحادنا كرامة
تمهيد
لايخفي علي أحد من الزملاء أن مهنة المحاماة وصلت الى مستوي يصبح معة الحديث في أى قضايا أخري ترفاً لايملكة المحامين فضلاً عن أنة قد يكون هروباً من مواجهة المشكلات الحقيقية التى تواجهنا جميعاً .
ونقطة البدء في البرنامج – وأي برنامج – هو مدي قدرة إستنهاض إصطفاف مهني خلاق بين الزملاء ، وجعل قضايا المهنة التى تتصل بمعاشهم وأزراقهم البند الاول والاخير في جدول أعمال مهنى واسع ، تضفر فية النقابة العامة مع النقابات الفرعية مظلة واسعة تتجاوز قدرات الفرد لكنها تتضائل أمام قدرات مؤسسة يمكن أن تدار بمشاركة الجميع .
ملامح البرنامج
1- من المركزية الشديدة الى تعميم الخدمات والاستفادة من الكيانات القائمة
2- تفرغ النقابة العامة لسياسات المهنة .
3- عدم أرهاق كاهل المحامين برسوم أو دمغات والبحث عن موارد جديدة وضبط الموارد القائمة وترشيدها .
4- مواجهة تنقية الجداول من شعار أهدر إلى حقيقة قائمة
5- مواجهة تزايد التدفق الهائل على جدول القيد والحيلولة دون تحمل النقابة نتائج البطالة وفشل السياسيات التعليمية
6- الدفاع عن كرامة المحامين ليس بطريقة ردود الافعال ولكن بحسبانها دفاعاً عن العدالة ذاتها .
7- خدمات النقابة مقابل الاشتغال الحقيقي في المهنة وعلاج التشوة في معاشات المحامين
8- تحقيق الإستقلال لمحامين الإدارات القانونية عن جهة الإدارة إداريا وماليا وفنيا
9- رسائل الى شباب هذه المهنة العظيمة والى والى آرامل ,اسر المغفور لهم من الزملاء .
المحور الأول : تعميم الخدمات وتفكيك المركزية .
لن يتأتى ذلك في ظل دور محدود للنقابات الفرعية ، ومن ثم فإن نقطة البدء هى دعم النقابات الفرعية بمزيد من الصلاحيات ومزيد من الموارد وأن يقتصر دور النقابة العامة على سياسات المهنة ، لان الدور الخدمي الذي تقدمة النقابة العامة لة علاقة عكسية بسياسات المهنة ، فمجلس النقابة العامة في كثير من القضايا غير موجود لان جل إهتمامة هو محاولة تقديم خدمات لا يستطيع تقديمها على النحو الاكمل ، فضلاً عن أن هذه الخدمات تقدم لأسباب انتخابية بحتة ، ومن ثم يتعين تعديل جدول أولويات النقابة العامة لتكون سياسات المهنة هي الأهم والأولى بالنسبة إلى النقابة العامة وتقوم النقابات الفرعية بدورها في تقديم معظم الخدمات التي تقدمها الآن النقابة العامة .
ومن الهام الإشارة مثلا إلى مجموعة سياسات لم تقم بها النقابة العامة على الوجه الأكمل لتراجع مكانها في الأولويات
1- لم يتم تعديل قانون المحاماة في أى مرحلة يعكس إجماعاً للمحامين ولذلك كانت التعديلات قاصرة .
2- انعدام دور النقابة العامة مع التعليم الحقوقي رغم شديد تماسه مع نقابة المحامين وليس أدل على ذلك من نشر اعلانات في العديد من الصحف حول التعليم المفتوح الذي يقبل حملة المؤهلات المتوسطة فضلاً عن تدني المستوي التعليمي لم يسجل لنقابة المحامين موقف للضغط على المجلس الاعلي للجامعات وظلت صامتة حتى تخرج طلاب وأرادوا القيد بدأت نقابة المحامين في رفض القيد فبدي أنها نقابة لاتحترم القانون حين كان رفض تنفيذ الاحكام فقط هو الحل مع انة كان يمكن مواجهة المشكلة في الاساس
3- تزايد أعداد المقبولين في كليات الحقوق دون كلمة من مجلس نقابة المحامين ولا بيان ولا موقف وكأن هذا آمراً لايعنيها في حين فعلت ذلك مثلا نقابة الاطباء مع أن الوضع التعليمي والعددى لطلاب كليات الطب في الحدود المعقولة .
4- لم تناقش نقابة المحامين العديد من القوانين ولم تبد رأياً فيها رغم مساسها بمهنة المحاماة .
5- لم تفكر نقابة المحامين في عقد إجتماع مع بداية كل عام قضائي لتدارس أحوال التقاضي وتأخير انعقاد الجلسات وغير ذلك .
6- لم تعتني نقابة المحامين بتدريب شباب المحامين بموجب عملية تدريبية منتظمة ودائمة وضرورية .
7- انصرفت نقابة المحامين عن كونها نقابة ضغط إلى حزب سياسي حين تلونت تارة بلون الإخوان وتارة أخري بلون السلطة ، ومن ثم أغفلت دورها كنقابة ضغط (Pressure team ) لصالح قضايا المهنة .
8- التعامل مع قضايا مثل تنقية جداول المهنة بشكل موسمي ومحدود دون جعل هذه التنقية ضمن شبكة عامة تدخل فيها النقابات الفرعية عبر الجزئيات التي تمثلها فبدا أن هناك تنقية دون أن تكون هناك تنقية حقيقية .
9- عدم الحسم فيما يتعلق بقضية جدول النقابة بأن تكون سيدة جدولها .
هذا وغيره ناتج بشكل أساسي بسبب انصراف مجلس النقابة العامة عن سياسات المهنة و انغماسه في مسائل أخرى وخدمات لا يقدمها بحكم المركزية بشكل جيد .
10- عدم وجود سجل لشركات المحامين في النقابة العامة حتى الان رغم وجود النص في قانون المحاماة منذ أكثر من عقدين من الزمان .
ومن ثم يتعين :
1- نقل خدمات العلاج ، المصايف ، الرحلات وغيرها من الخدمات للنقابات الفرعية .
2- تعميم شبكة معلومات وربطها مع النقابات الفرعية لتقديم الخدمات دون إرهاق الزملاء بضرورة الذهاب للنقابة العامة .
3- اضطلاع النقابات الفرعية بدورها في ضبط العمل داخل المحاكم وغيرها من الجهات في دائرة اختصاصها وتحول النقابة العامة إلى مراقب ومشارك في ذلك
4- تبني إجراءات جديدة لخلق موارد للنقابات الفرعية ودارسة إمكانية عقد جلسات تحكيم للدعاوي البسيطة على سبيل المثال دعاوي صحة التوقيع التي ترفع باتفاق الخصوم عددها لا يقل عن مليون قضية في العام في الجمهورية بتكاليف تتجاوز 50 مليون جنية .
5- جعل معهد المحاماة قوافل تجوب المحافظات واختيار أساتذة القانون للتدريس في معهد المحاماة وتأهيل شباب المحمين تأهيلا قانونيا وثقافيا مناسبا
المحور الثاني : سياسات المهنة الاهتمام الأول لمجلس النقابة العامة
إذا كان ضرورياً نقل الخدمات للنقابات الفرعية للأسباب السابق ذكرها فإن دور مجلس النقابة العامة هو تخطيط سياسات المهنة
ومنها :
- وضع مشروع كامل وجديد لقانون المحاماة يوضع بشافية ومشاركة الجميع وتكون هذه الورقة هى وثيقة المحامين جميعاً .
- الإشراف على التنسيق بين النقابات الفرعية ومراقبة تقديم الخدمات على النحو الامثل
- العمل على طرح رؤية نقابة المحامين في سياسات التعليم الحقوقي والاجتماع والتواصل الدائم مع المجلس الأعلى للجامعات والوزير المعني .
- مراقبة شفافية التعيينات في الجهات القضائية صيانة لحقوق العدالة , فتولي الوظائف القضائية بعدالة هو المدخل الطبيعي لتحقيقها .
- تبني مشروعات وورش عمل ومؤتمرات لتحقيق كامل لاستقلال القضاء .
- انعقاد دوري للمجلس بجدول أعمال مهني كامل ومتابعة تقديم الخدمات من النقابات الفرعية
- التواصل مع نقابات المحامين في دول العالم المختلفة لنقل الخبرات لنقابة المحامين
- إبداء الرأي في كل القوانين التي تصدر .
المحور الثالث :- موارد بلا أعباء
انصرفت نقابة المحامين عن حزمة إجراءات كانت ضرورية في الماضي ، ترتب عليها ، شدة المنافسة ، ضيق سوق الأعمال القانونية ، تعرض المحامين الى العديد من الانتهاكات ، في النهاية نقابة تعاني ماليا ، ولم يكن يتصور أن يبدأ آمر معالجة الخلل المالي بمجرد قرار جبائي يرفع الرسوم والدمغات وغيرها , وفرطت في ثرة عقارية حصل عليها المجلس المنتخب 2009 تمثلت في مليون متر مربع من الأراضي في مختلف المحافظات وعدد 12 نادي اجتماعي ورياضي بأسعار زهيدة ارتفعت لما يمكن أن يمثل ثروة للمحامين امتنع مجلس سامح عاشور عن سداد الأقساط وسحبت هذه الأراضي ومن ثم فإن ملامح هذا المحور هي :
1- تعظيم الموارد وبالذات أتعاب المحاماة واعتبار عضو كل محكمة جزئية في مصر معني تماماً بتحصيل الاتعاب ومتابعتها وفق ما هو قائم الان
2- تعديل تشريعي يضيف اتعاب المحاماة على رسوم الدعوي حين رفعها شأنها شأن صناديق القضاة
3- مناقشة الحصول على نسبة في التوكيلات التى يحصلها الشهر العقار ي أو تحرير النقابة لعقود وكالة تصدق عليها في إطار مناقشة واسعة .
4- جعل كل الأوراق القانونية التي ترتب التزامات قانونية تستوجب تصديق محام إلا ما يمكن إستثناؤة .
5- تفعيل نصوص التحكيم وإقامة غرف تحكيم فعلية في النقابات الفرعية لتحقيق دخل جيد للنقابة من هذه الخدمة .
6- وضع موقع مالي على شبكة المعلومات يتيح لكل محامي مراقبة الانفاق يوميا في النقابة العامة .
7- استثمار أموال نقابة المحامين ويجب ان نشير الى قرية سياحية كاملة وتامة ومملوكة لنقابة المحامين وثمنها لايقل عن 100 مليون جنية مغلقة منذ اكثر من عشر سنوات .
8- استعادة الأراضي التي تم سحبها وانقاذ ما تبقي منها واستغلالها في مشروعات استثمارية اهمها انشاء مستشفيات في مختلف أنحاء الجمهورية والاتفاق مع شركات تتولي ادارتها مقابل جعل يوفر خدمة العلاج للمحامين مجانا
المحور الرابع : تنقية الجداول من شعار تم إهداره إلى حقيقة واقعية .
منذ ما يزيد على عقدين رفع شعار تنقية الجداول ، ولازال يتحرك في دور الأمنيات ، بدون شك عضو مجلس نقابة واحد معني بالأمر في نقابة المحامين هو الدليل الواقعي على تصدير مجرد شعار دون العمل على تحقيقه ، ومن ثم فإنه يجب أن يكون هناك جهازاً كاملاً يعمل في هذا الإطار ، وإذا كان هناك عضو فرعي عن كل محكمة جزئية على صلة مباشرة بالمحامين في دائرته ، فإنة يتعين الاستفادة به في موضوع تنقية الجداول عن طريق ربط شبكة المعلومات لكل الفرعيات ، ومنح عضو المجلس الجزئي صلاحيات كاملة تحت رقابة النقابة العامة ، ومن ثم يتحول العضو الوحيد الذي يقوم بهذا العمل إلى جهاز ضخم ممتد في كل المراكز والأقسام ولديه صلاحية مخاطبة الجهات الرسمية ولديه صلاحية جمع معلومات عن العاملين في المهنة ولديه جدول لتلقي المطالبات المتعلقة بذلك ، على أن يتم هذا بشفافية كاملة .
المحور الخامس : النقابة سيدة جدولها
ليس مطلوباً من نقابة المحامين أن تدفع ثمن خطأ السياسات التعليمية في مصر
ليس مطلوباً من نقابة المحامين أن تدفع ثمن تفشي البطالة في المجتمع فتلك وظيفة دولة .
لابد من إجراءات عاجلة منها :
1- الضغط على المجلس الاعلي للجامعات للحد من القبول في كليات الحقوق ورفع درجات القبول فيها
2- عدم المشاركة في تضليل المقيدين الجدد بتعريف واسع أن استحقاق المعاش هو العمل الفعلي في المحاماة
3- الضغط لوضع تعديل في قانون المحاماة يفرض قيوداً على القبول ومنها جعل النقابة سيدة جدولها لتعلن كل عام عن حاجتها الى عدد محدد وبشروط محددة .
المحور السادس : كرامة المحامين من كرامة العدالة .
لا محاماة دون أن تتم ممارستها بكرامة كاملة ، ومفهوم كرامة المحاماة يجب أن يتسع ليشمل ، تعامله أمام النيابة العامة ، وأن انتظار زميل أمام غرفة وكيل النيابة لفترة ليسمح له بالدخول آمراً ُيخل بكرامة المحاماة ، وأن انتظار الزملاء لتبدأ جلسة قاضي فتتأخر ساعة وساعتين آمراً يمس كرامة المحاماة ، وأن تميز رجال القضاء في مواجهة المحامين بمصعد خاص وموقف خاص آمراً يخل بكرامة المحاماة ، وأن الاعتداء على محامي في أحد أقسام الشرطة يستوجب موقف واضح وحازم من قبل نقابة المحامين يمكن من خلاله استخدام كل الوسائل السلمية المعروفة من أجل استرداد الحقوق .
وتجدر الاشارة إلى أن تصدير نقابة قوية وفاعلية في المجتمع ومتماسة مع كل قضاياه ضمانة ردع وقوة ناعمة لايجب انصراف نقابة المحامين عنها فهذا دور قدري لها .
المحور السابع : الخدمات والمعاش مقابل الاشتغال الفعلي .
لايمكن تصور أن محامي يحصل على العلاج وباقي خدمات النقابة المحدودة ، فإذا ما جاء دوره في المعاش ُطلب منة إثبات اشتغاله في المحاماة ، وهو آمر يجب أن يتم توحيده ، ففي الحالة الثانية سيثور تساؤل لماذا منح العلاج طوال أربعين عاماً مثلاً إذا لم يكن مستحقاً للمعاش ، ولماذا لايمنح معاش إذا كان قد حصل على خدمات النقابة طوال سنوات .
ومن ثم يجب ربط الخدمات بالاشتغال الفعلي في المحاماة عبر وسائل عديدة يمكن تطبيقها ، وهى الميزة التى لن تطلب منة مرة اخري حال استحقاقة للمعاش ، بل إن إثبات الاشتغال عبر ملف خاص في النقابة سيكون ضمن ملفات استحقاق المعاش ، لتنتهى فكرة عدد قليل مشتغل يخدم عدد كثير مشتغل بمهن آخري .
إن إيرادات نقابة المحامين تكفي لاتخاذ اجراءات حقيقية لرفع المعاش وفق الدراسات الجادة التي تتطلب سياسات تتسم بالشفافية وضبط الانفاق تصل بالحد الأدنى للمعاش إلى 1500 ج
المحور الثامن : استقلال محامي الادارات القانونية عن جهة الإدارة :
لا نهدف من هذا المحور الاستغناء عن جزء عزيز من جدول نقابة المحامين يتسم بالتزامه في الاسهام الجاد في ميزانية وموارد نقابة المحامين , بالعكس نحن نتمسك ببقاء الزملاء المحامين بالادارات القانونية تحت سقف نقابتنا العريقة , ولكن نطالب بتحقيق الاستقلال الفني والاداري والمالي عن جهة الإدارة التي يمثلونها أمام المحاكم
فمن غير المعقول أو المقبول مع قيام الزملاء بواجبات الوظيفة ترافعا أمام المحاكم أو تحقيقا في شبهات التعدي على المال العام داخل مؤسساتهم ويباشرون الدفاع بمذكرات قانونية وهي ذات المهام التي يباشرها أعضاء هيئة قضايا الدولة في الوقت الذي لا يتمتعون بالاستقلال أمام جهة الإدارة , والاكتفاء بعلاقة الوكالة بدلا من علاقة الإناية التي توفر لهم الاستقلال
فكان من اللازم المطالبة بتحويل مخصصاتهم المالية إلى وزارة العدل من مؤسساتهم , ويتنافي مع موجبات العدالة أن يخضع الزملاء للتفتيش الفني من وزارة العدل بينما يبقي القرار في التصرف لرئيس مجلس الادارة على حساب استقلال محامي الادارات القانونية
لقد ارتكب مجلس نقابة المحامين ونقيبها جريمة في حق الزملاء أعضاء الادارات القانونية عندما اغتالوا نصف عدد المقاعد التي كانت مخصصة للقطاع العام , فضلا عن تقاعسه في تحقيق استقلالهم المنشود
المحور التاسع : رسائل الى شباب المحامين وأرامل وأسر زملاؤنا
إلى شباب المحامين
نعتذر لكم بإسم جيل كامل أخفق في خلق نقابة قوية وقادرة وحامية ، ونتعهد معكم بتحقيق ذلك ، وجعل عضوية النقابة مصدراً للفخر .
لقد ارتكب المسئولون عن نقابة المحامين جريمة في حق الشباب عندما فرطوا من خلال التعديل التشريعي في قانون المحاماة 17 لسنة 1983 وأطاحوا بمقعدين ضمن تشكيلة مجلس نقابة المحامين للشباب كان القصد من تخصيصهما التمييز الإيجابي تشجيعا لهم في العمل النقابي والمشاركة في إدارة نقابتهم , لذلك سيكون في مقدمة جهدنا العمل على إعادة تمثيل الشباب تمثيلا ايجابيا من خلال تعديل شامل لقانون المحاماة
إلى أرامل الزملاء وأسرهم
نعتذر لكم منكم من يحصل على معاش لايتجاوز 200 جنية في الشهر ، وسنسعي جاهدين إلى إقرار معاش كامل للزميل الذى يتوفاة الله وكأنه أكمل كامل مدة المحاماة ، وسوف نعدل الوضع الشاذ الذي تعرفه معاشات الزملاء .
لقد كان معاش الدفعة الواحدة أكذوبة كبيرة فشل النقيب في تحقيقه على أرض الواقع نتيجة العجز الحاد في الميزانية ووضع شروط متعسفة تمنع تطبيقه بطريقة عامة مجردة
إن التوافق على سياسات نزيهة تقوم على ضبط الانفاق وترشيده وتنمية موارد النقابة يدي بالضرورة إلى التمكن من زيادة المعاش بطريقة سليمة زيادة طردية تتناسب مع موارد النقابة وسنوات الخدمة
كلمة أخيرة
هذه ملامح برنامجي أضعه بين أيديكم , وهو برنامج خدمي ومهني يرتفع فوق الاختلافات السياسية التي أرهقت كاهل نقابتنا العريقة , نحاول من خلاله تحسين مستوى الخدمات ووقف عجلة الانهيار
من يريد ممارسة العمل السياسي الأحزاب السياسية هي المكان الطبيعي لذلك وتحقيق طموحاته , ليست النقابة مكانا مناسبا للاختلاف السياسي , لكننا سوف نمارس العمل السياسي الوطني القومي لصالح الوطن في المسائل التي تستأهل كلمة نقابة المحامين
أقول "ملامح" لأن المحك يكمن في إرادة التنفيذ , فما أكثر الوعود التي تقال في مثل هذه المناسبات الانتخابية , سنعمل على تحقيق ذلك ليل نهار بالتضافر معكم والعمل الجماعي الدءوب
(فستذكرون ما أقو لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد )
محمد المنتصر عبد المنعم علي
وشهرته (منتصر الزيات )