النور: قانون الخدمة المدنية بوابة الإصلاح الإداري بمصر

صرح الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 مهم جدًا نظرًا لمساسه المباشر بالملايين من الشعب المصرى، ولأنه سيكون بوابة الإصلاح الإدارى.

وأضاف مرزوق، أن الحكومة ترى تطبيق نظام الأجور الجديد المقرر بقانون الخدمة المدنية سيوفر نحو 15 مليار جنيه لموازنة الدولة من بند الأجور، وسيؤدى إلى وقف الزيادات المستمرة لمرتبات الموظفين كل عام بصورة كبيرة، ففى النظام القديم كان يتم إقرار زيادة سنوية كل عام 10% على الأجر الأساسى، مما يترتب عليه زيادة الحوافز والمكافآت التى يحصل عليها الموظف فى كل جهة بنفس النسبة، ولكن القانون الجديد ضم كل تلك الحوافز إلى الأجر الأساسى تحت مسمى "الأجر الوظيفى"، وأصبحت الزيادة 5% فقط من إجمالى هذا الأجر، مما يعنى انخفاض الزيادة السنوية بشكل كبير، وتقليص الفوارق فى الأجور جزئيًا .

ولفت مرزوق إلى أن أهم عوامل نجاح هذا القانون فى تحقيق أهدافه تكمن فى تجفيف منابع الفساد الأخرى، وضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق .