التضامن الاجتماعي: لم ننتهي من قانون التأمينات الموحد

نفت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ما تردد حول انتهاء الوزارة من قانون التأمينات الموحد "الجديد" وعرضه علي السيد رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المعروض حاليا مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد.

وأوضحت الوزيرة أنه نظراً لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وإذ انطوى القانون المشار إليه على تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسي وأجر متغير إلى أجر وظيفى وأجر مكمل أخذاً فى الاعتبار اختلاف طريقة حساب وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسي والمتغير فى ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وقالت والي أن قانون التأمين الإجتماعى وتعديلاته قائماً بمراعاة ما كان يتضمنه قانون العاملين المدنين المشار إليه من أحكام فيما يتعلق بتحديد أجر الاشتراك وما يرتبط بذلك من قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية وإزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات فقد كان لزاماً اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى بما يتوافق وذلك.