«الصحفيين» تطالب النائب العام بوقف قرارات إخلاء سبيل أعضائها بـ«كفالات»

تقدم يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بمذكرة للمستشار هشام بركات النائب العام، للمطالبة بوقف قرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل الأعضاء بكفالة مالية، وذلك لمخالفتها للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطى في قضايا النشر، والتأكيد على رد مبالغ الكفالات السابقة.
وجاء في نص المذكرة، أن النيابات دأبت في بعض الحالات على إصدار قرارات بالإفراج عن الصحفيين والصحفيات في قضايا النشر بكفالات مالية كبيرة، وآخرها نيابة استئناف القاهرة في العريضة رقم 9952 لسنة 2015 والمقيدة برقم 22 لسنة 2015 عرائض استئناف القاهرة، والتي أفرجت عن الزميل إبراهيم عارف رئيس تحرير جريدة البيان بكفالة 10 آلاف جنيه، بالمخالفة للقوانين التي تمنع الحبس في قضايا النشر.
وأشار نقيب الصحفيين في مذكرته، إلى أن قرار ضبط وإحضار إبراهيم عارف جاء بالمخالفة لقانوني النقابة وتنظيم الصحافة، واللذان ينصان على ضرورة إخطار النقابة قبل التحقيق مع أي صحفي.
وتابع: «وبالرغم من أن سبق لنا مخاطبتكم في هذا الشأن لوقف صدور مثل هذه القرارات ورد مبالغ الكفالات السابقة للزملاء والزميلات، إعمالاً لأحكام الدستور والقانون، خاصة المادة 67 من القانون 76 لسنة 1970، بإنشاء نقابة الصحفيين والذي ينص على عدم الإخلال بحكم المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية بألا يجوز القبض على عضو نقابة الصحفيين، أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 189، و181، و182، و184، و185، و302، و306 من قانون العقوبات بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة.»
وأشار قلاش إلى أن المادة 41 من قانون رقم 96 لسنة 96 بشأن سلطة الصحافة التي تنص على ألا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.
وأوضح أن هذه المادة تم إلغاءها بموجب المرسوم رقم 1 لسنة 2012 بإلغاء الحبس الاحتياطي وذلك بإلغاء الحبس في كافة الجرائم التي ترتكبها الصحف، فضلاً عما نص عليه دستور 2014 من حظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.
وجدد نقيب الصحفيين مطالبة النقابة بضرورة وقف النيابة قرارات إخلاء سبيل الصحفيين بكفالة لمخالفتهم القانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، مع التأكيد على رد مبالغ الكفالات السابقة للزملاء والزميلات، داعياً النائب العام لإعادة النظر في قرارات الضبط والإحضار.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة