«فايق» يطالب بتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس منذ نشأته أدرك أهمية القانون بوصفه أداة للتنمية والتحديث والتقدم، فضلا عن دوره المحوري في تسيير وإدارة حركة الدولة والمجتمع، داعيا إلى ضرورة تحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان.
وأضاف «فايق» خلال افتتاح المائدة المستديرة لتبادل الخبرات في مجال تطوير التشريعات مع الخبراء الأسبان التي نظمها المجلس، الأحد، إن «القانون إذا تم قبوله من المجتمع واستيعابه بوصفه سبيلاً لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الدستورية وحماية تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة، فسيكون القانون حينئذ موقرًا ومحترمًا، باعتباره أساسا لسيادة القانون».
‫وتابع قائلا «أنشأنا وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في إبريل 2009 استشعارا منه لأهمية تطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان عبر إقتراح تشريعات جديدة أو من خلال تعديل القوانين القائمة التي قد تشكل انتقاصا أو تتضمن إخلالا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وشدد فايق على أن القوانين المصرية ليس فقط أن تكون متسقة ومتلائمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ومنفتحة أيضا على أفضل التجارب والممارسات.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة