يحيى قلاش: ضياع هيبة الصحفيين وراء ترشحي نقيبا

قال يحيى قلاش، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه سيسعى حال نجاحه في #الانتخابات إلى وضع لائحة أجور عادلة للصحفيين تبدأ بـ3 آلاف جنيه شهريا، لافتا إلى أن الكيان النقابى دخل «غرفة الإنعاش».
وأضاف «قلاش» في حواره لـ«المصرى اليوم» أن ضياع هيبة الصحفيين وراء ترشحه للانتخابات، وأنه سيتم تشكيل فريق قانونى على مستوى عالٍ للتحرك من أجل أعضاء النقابة المحبوسين، وإلى نص الحوار..
■ لماذا قررت الترشح لخوض انتخابات التجديد النصفى للصحفيين؟
- أود أن أؤكد أولا، أن التحديات التي تواجه مهنة الصحافة حاليا كبيرة للغاية، وأشعر أن الكيان النقابى في خطر وأصبح مهددا، إلى جانب تعاظم ظاهرة الكيانات الموازية للنقابة وتوقف المشروعات وتراجع الخدمات وغياب شباب الصحفيين عن المشهد النقابى وضياع هيبة الصحفيين، إضافة إلى قضية الأجور والأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وضرورة إصدار تشريعات تكفل لنا الحماية والحقوق والكرامة، وكلها أمور تؤكد أن الكيان النقابى يعانى من أزمات كبيرة في الوقت الحالى، وبالتالى حسمت أمر خوض المعركة الانتخابية بلا تردد، ولم أستخر في ذلك إلا الله وقلبى وضميرى.
■ ما تقييمك لأداء منافسك الأبرز في #الانتخابات ضياء رشوان؟
- أعتقد أنه منذ فترة طويلة والعمل النقابى يدار بلا رؤية، كما أن الأسباب التي أنشئت من أجلها النقابة باتت غائبة؛ فالنقابة لأول مرة تشهد حالات فصل جماعى، مرورا بأزمة التطبيع مع الكيان الصهيونى وغيرها من الأزمات التي شهدها الملف النقابى، وأكثر ما يؤسفنى أن أرى شباب الجماعة الصحفية يقومون بتكوين ائتلافات وروابط بعيدا عن بيتهم النقابى، ولا أتذكر ترجمة مواد الدستور إلى تشريعات إلا بعد عدة أشهر من انتهاء الدستور، وأعتقد أن ما رأيته خلال السنوات الثلاث الماضية لا يمكن الصمت عنه، وأريد هنا أن أشير إلى أن آخر ملف تم فتحه ودعيت إليه الجماعة الصحفية للحوار كان في المؤتمر العام الرابع في 2004 ولم يحضر الجمهور من بعدها، وأؤكد أن النقابة تحتاج إلى نقيب يملك رؤية وأن يكون ممثلا للصحفيين عند جميع الأطراف وليس ممثلا لأحد عند الصحفيين، وألا يتخذ من النقابة مطية لتحقيق طموحه الشخصى.
■ ما تقييمك للأداء النقابى خلال السنوات الماضية؟
- أرى أن العمل النقابى الآن في «غرفة الإنعاش»، ومهمتنا أن نعيد الكيان النقابى للحياة، ولن يتم ذلك إلا بالتفافنا جميعا، حتى نحافظ على الكيان النقابى لنعيد بناء مهنتنا، فالنقابة التي تمرست على صد محاولات غضب السلطة أحيانا، ومحاولات الاحتواء أحيانا أخرى بات عليها الآن أن تواجه خطرا جديدا وهو ظاهرة احتكار بعض رجال المال للإعلام واختراقهم مؤسسة العمل النقابى، وهى كارثة لابد أن ننتبه لها وأن نستعد لمواجهتها، كل هذا إلى جانب الأوضاع المتردية للصحفيين، وما تواجهه النقابة من مخاطر غير مسبوقة، وأريد أن نتكاتف لاستعادة هيبة النقابة، ولتغيير الواقع المؤسف الذي يعيشه أبناء المهنة.
■ ما هي أهم ملامح برنامجك الانتخابى الذي ترتكز عليه في المعركة الانتخابية؟
- برنامجى الانتخابى يستند على عدة محاور في مختلف المجالات، سأسعى حال فوزى لإنجازها في النقابة؛ أبرزها ملفات الأوضاع المالية والاجتماعية، والعمل على زيادة بدل التدريب سنويا بما يتناسب مع ارتفاع أعباء المعيشة، حيث سأسعى للتفاوض خلال الشهور الثلاثة الأولى من الدورة النقابية الجديدة مع كل الأطراف المعنية على إعادة النظر جذريا في الأوضاع المالية والاقتصادية للعاملين في المهنة، باعتبارهم باتوا أقل الفئات في الأجور، وأن الأجر العادل يمثل ضمانا لا غنى عنه لحرية الصحفى وقدرته على أداء واجبه دون ضغوط تعوق عمله، ولسنا أقل من بعض الفئات الذين تضاعفت أجورهم على نحو غير مسبوق خلال الأعوام القليلة الماضية، وفى مقدمتهم القضاة ورجال #الشرطة ورجال القوات المسلحة وغيرهم، وفتح الملف الذي أغلق بتواطؤ جميع الأطراف عام 2007، كما سأسعى لاعتماد لائحة جديدة لأجور الصحفيين تبدأ بــ3 آلاف جنيه شهريا وتسوية أجور الصحفيين طبقا لأقدميتهم، على أساس زيادة سنوية تتناسب مع الحد الأدنى الجديد للأجور، وارتفاع الحد الأدنى بصورة تلقائية تعادل التضخم سنويا.
■ ما إجراءاتك لتطبيق هذه اللائحة؟
- الأمر يتطلب عدة إجراءات مؤقتة لحين إصلاح الهياكل المالية لبعض المؤسسات الصحفية، منها أن تقوم الدولة بدعم أجور الصحفيين في الصحف التي وافق المجلس الأعلى للصحافة على صدورها دون أن تكون لها القدرة على دفع هذه الأجور، على أن يضع المجلس الأعلى- بالتنسيق مع النقابة- ضوابط مالية تضمن التزام هذه الصحف- عند صدورها- بعقد العمل الموحد، وتكون النقابة طرفا فيه، وبإيداع وديعة ثابتة تغطى أجور الصحفيين العاملين فيها لمدة عام، وتمنح المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية مهلة لتوفيق أوضاعها وتطبيق اللائحة بصورة كاملة، على أن يحصل الصحفيون على مستحقاتهم خلال هذه المهلة من صندوق دعم أجور الصحفيين، بينما تقوم المؤسسات القومية بتطبيق لائحة الأجور من تاريخ صدورها، من خلال ما يوفره التعديل التشريعى الخاص بضريبة الإعلانات أو الدعم المباشر من الدولة، ويبقى في هذا الأمر قيام الدولة بتسهيل تطبيق اللائحة على كل الصحفيين، من خلال التوزيع العادل للإعلانات الحكومية على الصحف القومية والحزبية والخاصة، بما يتناسب مع حجم توزيع كل منها، وبما يوفر لهذه الصحف الموارد اللازمة لتطبيق اللائحة، بالإضافة إلى التفاوض مع بعض شركات التأمين لتقديم نظام تأمينى اختيارى لتوفير معاش تكميلى لجميع الصحفيين في المؤسسات القومية والصحف الحزبية والخاصة، وذلك من خلال مساهمات يتم تحديدها وفقا لنظام «اكتوارى» يتم على أساسه تحديد المعاش التكميلى إلى جانب بدل التكنولوجيا أو معاش النقابة، وكذلك المشاركة في وضع مقترحات عملية لحل المشكلات الاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية وبحث إعادة هيكلة مديونيات المؤسسات وتقوية هياكلها المالية.
■ كيف تنظر لقضية الحريات، خاصة أنك كنت عضواً باللجنة الوطنية للتشريعات؟
- أعتقد أن مهنتنا لا تحيا إلا بالحرية ولا تنمو إلا بمزيد منها، ويجب أن نتوقف كثيراً عند ملف حبس أو احتجاز عشرات من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة والمتدربين، وفى نقابة مهنة الرأى تمرسنا على الدفاع عن جميع الزملاء الذين يمارسون حقهم في العمل في ظروف خطرة، باعتبار أن ذلك جزء من عملهم وحق كل مواطن في المعرفة، ونعتز في نقابتنا بثقافة الاختلاف في الرأى، التي هبت في كل الأوقات للدفاع عن كل صاحب رأى، كما أننا في حاجة سريعة لإعادة الاعتبار لكل هذه المعانى وأن نقدم لوطننا في هذه الظروف الصعبة نموذجاً يلملم الجراح ويوقف آفة الاستقطاب الخطير الذي يحاول أن يدفعنا إليه البعض وكأننا نذهب إلى المجهول.
■ ماذا سيكون موقفك تجاه الصحفيين المحبوسين؟
- أريد أن أؤكد أن الدفاع عن حق بعض زملائنا في الحرية فرض عين وواجب علينا جميعاً، وأتصور أن هناك شقا عاجلا يقتضى منا إعادة دراسة هذا الملف وطرحه مع كل الأطراف المعنية، وأن نشكل على الفور فريق عمل قانونيا على مستوى (عالٍ) إلى جانب بعض أعضاء الجمعية العمومية المهتمين والمتابعين لهذا الملف للتحرك مع مجلس النقابة للإفراج الفورى عن الزملاء المحتجزين في قضايا تتعلق بالنشر أو ممارسة عملهم الصحفى، ومن غير المتورطين في قضايا جنائية، واللجوء لكل السبل المشروعة للضغط على الأجهزة المعنية لضمان إخلاء سبيل الزملاء، والأهم من ذلك، صدور تشريعات تكفل ضمانات حقيقية لحماية الصحفيين، وتوفر مناخا آمنا للقيام بعملهم، والإلغاء التام لعقوبة الحبس في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة.
■ ملف الإسكان في النقابة يعانى من عدة أزمات.. ما حلولك لها؟
- الإسكان أحد الهموم الأساسية خاصة لشباب الصحفيين، ومن هنا فإننى أتعهد بأن أعطى هذا الملف أولوية خاصة لإنهاء المشاكل أمام المشروعات الحالية، إلى جانب السعى لتوفير وحدات سكنية اقتصادية ومنخفضة التكاليف أو بنظام الإيجار من وزارة الإسكان، وإنشاء جمعية تعاونية لإسكان الصحفيين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد التعاونى للإسكان، حيث تمتلك النقابة 84 فدانا (نحو 350 ألف متر مربع) في مدينة أكتوبر، مقسمة على ثلاث قطع، لكن لم يبدأ العمل فيها إلى الآن، وتنحصر المشكلة في عجز النقابة عن توفير التمويل اللازم أو إيجاد حلول واقعية مع الشركات المنفذة، إضافة لعدم متابعة حاجزى الوحدات السكنية لما تقوم به النقابة في هذا الشأن.
■ ماذا عن باقى الملفات الخدمية الأخرى بالنقابة مثل العلاج والتكافل؟
- مشروع العلاج أصبح يقدم خدمة لا غنى عنها لآلاف الصحفيين وأسرهم، لكنه يحتاج إلى مراجعة جذرية بعد التراجع الملحوظ في نوع الخدمة وجمودها، وخروج العديد من الأطباء منها، وأصبح لا مفر من المراجعة الكاملة للمشروع وتطويره وتقديم بدائل أخرى تعمل على دعم هذه الخدمة والرقى بها ودراسة إمكانية المشاركة بين المؤسسات الصحفية والنقابة في تقديم مشروع كبير لعلاج الصحفيين، يقدم الخدمة الكاملة بدلا من الاستنزاف والإهدار الذي يجرى حاليا من تعدد هذه المشروعات وقصور أي منها عن تلبية احتياجات الصحفى من العلاج والدواء وإجراء الجراحات الكبرى.
■ ماذا عن أوضاع صحفيى الصحف الحزبية والخاصة؟
- الحفاظ على حقوق الصحفيين أمر أساسى، خاصة في الصحف الخاصة والحزبية التي تشهد تدهورا في علاقات العمل، وإغلاق بعض هذه الصحف وما يعنيه ذلك من مشاكل يتعرض لها الزملاء، وأريد أن أؤكد أن التشريعات التي تترجم مواد الدستور إلى منظومة قوانين يجب أن تصاغ لصالح الصحفيين وحل مشاكلهم المزمنة، وأن نكون جميعا شركاء في وضعها، وألا تتم في غيبة عن أعضاء الجمعية العمومية وفى مقدمتهم الشباب أصحاب المصلحة الأساسية في هذه التشريعات.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة