غدا.. البرلمان يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لدعم التحول الرقمي والشفافية
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر انعقادها غدًا الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات المالية بصورة منتظمة
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الانضباط داخل المجتمع الضريبي، من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات المالية بصورة منتظمة، إلى جانب الالتزام بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، وفي مقدمتها منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه التعديلات، إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تساعد في تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، فضلًا عن الحد من الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق التحول الرقمي الكامل في المنظومة الضريبية.
إمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم
وأكد مشروع القانون عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة التي تتيح لبعض فئات الممولين إمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم، وذلك في إطار مراعاة الفروق بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتخفيف الأعباء على المشروعات الصغيرة والفئات البسيطة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة حول تأثير التعديلات الجديدة على بيئة الأعمال، ودورها في دعم خطط الدولة لتطوير النظام الضريبي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
