الأسبوع المقبل.. النواب يناقش تعديل قانون ضريبة الدمغة.. والحكومة تتجه لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الضريبية المقدمة من الحكومة، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
التطبيق العملي لضريبة الأرباح الرأسمالية
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط آليات التحصيل، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز موارد الخزانة العامة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأوضح المشروع أن الدولة المصرية واجهت خلال الفترات الأخيرة تحديات اقتصادية استثنائية استدعت إصدار حزمة من التشريعات والإجراءات الداعمة للاقتصاد الوطني، كان من بينها إصدار أكثر من قانون يقضي بوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وكان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023.
تحقيق قدر أكبر من الوضوح والاستقرار للمستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية
وأشار مشروع القانون إلى أن التطبيق العملي لضريبة الأرباح الرأسمالية كشف عن وجود عدد من التحديات والصعوبات المرتبطة بآليات التطبيق والتحصيل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى البحث عن بديل أكثر كفاءة وسهولة في التنفيذ، بما يضمن استقرار السياسات الضريبية المرتبطة بسوق المال.
ولهذا السبب، تتجه الحكومة إلى الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة النسبية على التعاملات التي تتم في البورصة، باعتبارها أكثر سهولة في التحصيل والتنفيذ، حيث تتولى الجهات القائمة على تنفيذ المعاملات بسوق الأوراق المالية تحصيلها بصورة مباشرة، وهو ما يسهم في تقليل المنازعات والإجراءات المرتبطة بحساب الأرباح الرأسمالية.
وترى الحكومة أن هذا التوجه من شأنه تحقيق قدر أكبر من الوضوح والاستقرار للمستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية، فضلًا عن دعم كفاءة منظومة التحصيل الضريبي وتعزيز جاذبية سوق المال المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
