رئيس الوزراء: صندوق النقد لم يفرض على مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج مصر مع الصندوق برنامج وطني.

مجلس الوزراء يوافق على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية”

وتابع خلال كلمته فى مؤتمر إطلاق النسخة الثانية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أن مجلس الوزراء وافق على تدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" والمشروعات المرتبطة بها، بعد مناقشة العرض التقديمي المتعلق بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، الذي تم الإعداد له بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، وذلك ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

قرارات الاجتماع السادس والتسعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

هذا ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بكل من دمياط، والبحيرة، والمنوفية، والإسكندرية، ومطروح، والفيوم، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

 ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 0.79 فدان ناحية محطة الرمل بالإسكندرية، وتخصيصها لصالح وزارة الصحة والسكان.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.28 فدان تقريباً تعادل 9600 متر مربع، بمحافظة القاهرة، لصالح صندوق "تحيا مصر"، لاستخدامها في مشروعاته.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري لعدد 14 قطعة أرض من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى محافظات البحيرة، والفيوم، وبورسعيد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.

وجاء مشروع القرار في مادتين، بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 44 مادة موضوعية مقسمة إلى أربعة أبواب، إذ تضمن الباب الأول الأحكام العامة منطويا على ثلاثة فصول تشمل التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، واختصاصاتها ونظام عملها.

كما اشتمل الباب الثاني على إجراءات وضع الخطط وإقرارها؛ حيث تناول في فصوله الستة الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد كل من الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلا عن الخطط القطاعية.

بينما تناول الباب الثالث أحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي؛ حيث انتظم في ثلاثة فصول تناولت خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، بجانب خطط المراكز، ثم خطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وكذلك الخطط المشتركة التي تعدها وحدتان أو أكثر من وحدات الإدارة المحلية.

فيما تناول الباب الرابع تنفيذ الخطط ومتابعتها؛ حيث اشتمل في فصله الأول على أحكام تنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، وفي فصله الثاني على الأحكام المتعلقة بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر.