نواب: تعديل قانون أيلولة أرباح الشركات يوازن بين دعم الخزانة العامة وحماية الاستثمار
أكد نواب البرلمان، أن التعديل الذي أدخله مجلس النواب، على مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة يستهدف تحقيق التوازن بين دعم موارد الدولة والحفاظ على حقوق المساهمين واستقرار بيئة الاستثمار
سيد سمير: تعديل قانون أيلولة أرباح الشركات يحقق التوازن بين تعظيم إيرادات الدولة ودعم الاستثمار
وفي هذا الإطار، أكد النائب سيد سمير، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة تعكس حرص مجلس النواب على تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات العامة، والحفاظ في الوقت ذاته على جاذبية مناخ الاستثمار واستقرار الشركات وقدرتها على النمو والتوسع.
وقال سمير، في تصريحات، إن موافقة اللجنة على قصر تطبيق القانون على الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها، بدلاً من 30% كما ورد في المشروع الأصلي، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتؤكد التزام الدولة باحترام حقوق المساهمين والشركاء وعدم تحميل الشركات أعباء قد تؤثر على خططها الاستثمارية أو التوسعية.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الشركات المملوكة للدولة تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ومن ثم فإن أي تشريع ينظم علاقتها بالخزانة العامة يجب أن يراعي الحفاظ على قدرتها التنافسية واستمرارها في تنفيذ خطط التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن التعديلات التي أقرها البرلمان جاءت بعد دراسة متأنية لضمان تحقيق هذا التوازن الدقيق.
وأوضح أن القانون يوفر آلية واضحة ومنضبطة لتعزيز موارد الخزانة العامة من خلال مساهمة الشركات التي تمتلك الدولة الحصة الحاكمة فيها بجزء من أرباحها، بما يساعد على دعم الموازنة العامة وتمويل أولويات الإنفاق دون الإخلال بالمراكز المالية للشركات أو التأثير على استدامة أعمالها.
وأشار النائب سيد سمير إلى أن النصوص التي تضمنها القانون بشأن عدم تطبيق النسبة المقررة في حال تأثيرها على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية، إلى جانب منح مجلس الوزراء سلطة استثناء بعض الشركات وفق اعتبارات اقتصادية واستراتيجية محددة، تمثل ضمانات مهمة للحفاظ على استقرار الشركات وتشجيعها على مواصلة الاستثمار والتوسع. وأكد أن هذه التعديلات تعكس رؤية متوازنة تدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعظيم العائد من الأصول العامة، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
آمال عبد الحميد: تعديل قانون "أيلولة أرباح الشركات " يحمي حقوق المساهمين ويعزز موارد الخزانة العامة
وأكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الذي أدخلته اللجنة على مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة يستهدف تحقيق التوازن بين دعم موارد الدولة والحفاظ على حقوق المساهمين واستقرار بيئة الاستثمار.
وقالت عبد الحميد في تصريحات لها اليوم ، أن إدخال اللجنة تعديل جوهري على المشروع يقضي بقصر تطبيق أحكامه على الشركات التي تزيد مساهمة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فيها على 50% بدلاً من 30% كما ورد بمشروع الحكومة يحقق التوازن بين حق الدولة في الاستفادة من عوائد استثماراتها وبين الحفاظ على استقلالية الشركات وقدرتها على اتخاذ القرارات الاستثمارية والتشغيلية المناسبة.
وأضافت أن التعديل يحقق قدراً أكبر من العدالة بين جميع المساهمين، ويحافظ على صلاحيات الجمعيات العمومية في إدارة الشركات واتخاذ قراراتها الاستثمارية والتوسعية، مؤكدة أن اللجنة كانت حريصة على ألا يؤدي القانون إلى أي رسائل سلبية للمستثمرين أو إلى الحد من قدرة الشركات على النمو والتطوير.
وأشارت إلى أن القانون يهدف بالأساس إلى تنظيم مساهمة الشركات التي تمتلك الدولة الحصة الحاكمة فيها في دعم الخزانة العامة، من خلال آلية واضحة ومحددة تضمن سرعة تدفق الإيرادات وتعزز السيولة المالية للدولة، بما يساعد على الوفاء بالالتزامات المتزايدة وتمويل أولويات الإنفاق العام.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن النص الذي يقضي بتوريد نسبة الـ5% من صافي الأرباح خلال أربعة أشهر من إقفال السنة المالية يحقق انضباطاً مالياً أكبر ويضمن سرعة تحصيل المستحقات العامة، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وتحقيق الاستدامة المالية للدولة.
وأكدت عبد الحميد أن اللجنة حرصت كذلك على تضمين ضمانات واضحة لحماية المراكز المالية للشركات، حيث أجاز القانون عدم تجنيب النسبة المقررة إذا كان ذلك سيؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية، كما أتاح لمجلس الوزراء استثناء بعض الشركات في الحالات التي تستوجب ذلك وفقاً لاعتبارات اقتصادية أو استراتيجية محددة.
وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن التعديل الذي أقرته اللجنة يعمل على خلق نوع من التوازن بين مصلحة الخزانة العامة، ويحافظ في الوقت ذاته على تنافسية الشركات المملوكة للدولة وجاذبية مناخ الاستثمار، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي وتعظيم العائد من الأصول العامة
جوجل نيوز
تطبيق نبض
