قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. عقوبات مشددة تنتظر المتورطين في تسريب الامتحانات وتصوير الأسئلة
مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة، تتزايد التحذيرات الرسمية من محاولات الغش الإلكتروني أو تداول أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويعد تسريب الامتحانات أو نشر الأسئلة والأجوبة أثناء اللجان من أخطر المخالفات التي تواجه المنظومة التعليمية، لما تسببه من إهدار لمبدأ العدالة والإضرار بمصداقية الامتحانات.
وفي هذا الإطار، وضع المشرع المصري عقوبات صارمة لمواجهة جرائم الغش وتسريب الامتحانات، حيث نص القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على عقوبات جنائية مشددة بحق كل من يشارك في طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة امتحانات الثانوية العامة أو إجاباتها بأي وسيلة، سواء قبل بدء الامتحان أو أثناء انعقاده.
الحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه عقوبات التسريب
ووفقًا للقانون، يعاقب مرتكبو هذه الجرائم بالحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على سبعة أعوام، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، في خطوة تستهدف ردع كل من يحاول العبث بسير الامتحانات أو الإضرار بمستقبل الطلاب.
كما لم يغفل القانون معاقبة محاولات التسريب التي لم تكتمل، إذ نص على عقوبات للشروع في ارتكاب الجريمة تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، بما في ذلك الهواتف المحمولة ووسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة.
إجراءات تأديبية وتعليمية صارمة بحق الطلاب المخالفين
ولا تقتصر العقوبات على الجانب الجنائي فقط، بل تمتد إلى إجراءات تأديبية وتعليمية صارمة بحق الطلاب المخالفين، حيث يواجه الطالب الذي يثبت تورطه في الغش أو تصوير الأسئلة أو نشرها إلغاء امتحانه في جميع المواد الدراسية التي يؤديها خلال العام الدراسي، واعتباره راسبًا، مع إمكانية حرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني أو تأجيل تقدمه للامتحانات إلى العام التالي وفقًا لطبيعة المخالفة ومدى تأثيرها على سير الامتحانات.
تطبيق نبض