كيف ينظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاص المحاكم والفصل في الدعاوى المدنية والفرعية؟
نص قانون الإجراءات الجنائية على وضع إطار قانوني دقيق ينظم اختصاص المحاكم الجنائية في نظر الدعاوى والبت في كافة المسائل المرتبطة بها، وذلك بما يحقق وحدة الفصل القضائي، ويمنع تضارب الأحكام بين الجهات القضائية المختلفة.
ويأتي هذا التنظيم في إطار ضمان سرعة الفصل في القضايا، وربط الدعوى الجنائية بما يتفرع عنها من طلبات أو مسائل قانونية مرتبطة بالفعل الإجرامي محل الاتهام.
اختصاص المحاكم الجنائية في الدعاوى المرتبطة
أقر القانون أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المعروضة أمامها، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
ويهدف هذا المبدأ إلى ترسيخ فكرة الارتباط بين الدعوى الأصلية وما يرتبط بها من مسائل فرعية، بما يضمن عدم تشتيت الخصومة أمام أكثر من جهة قضائية، ويحقق سرعة الفصل في النزاع.
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية
وأجاز القانون رفع الدعوى المدنية، أياً كانت قيمتها، أمام المحكمة الجنائية المختصة، وذلك بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة.
وتُنظر الدعوى المدنية مع الدعوى الجنائية في نفس الوقت، بما يحقق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات، ويسهم في إنهاء النزاع بجوانبه الجنائية والمدنية في حكم واحد.
ويُعد هذا التنظيم ضمانة مهمة لحقوق المجني عليهم، حيث يتيح لهم المطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى رفع دعوى مستقلة أمام القضاء المدني.
وقف الدعوى الجنائية عند وجود ارتباط بدعوى أخرى
وفي حال توقف الفصل في الدعوى الجنائية على نتيجة دعوى جنائية أخرى، أوجب القانون على المحكمة وقف الدعوى الأولى لحين صدور حكم في الدعوى المرتبطة بها.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع صدور أحكام متعارضة، وضمان اتساق الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أجاز القانون للمحكمة الجنائية وقف الدعوى إذا كان الفصل فيها يتوقف على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وهي مسائل تدخل في اختصاص محاكم أخرى.
وفي هذه الحالة، يتم منح المتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية مهلة لرفع النزاع أمام الجهة المختصة.
كما أجاز القانون للمحكمة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتحقيقات المستعجلة خلال فترة الوقف، بما لا يعرقل سير العدالة.
وفي حال عدم الالتزام برفع الدعوى خلال المهلة المحددة، يحق للمحكمة الاستمرار في نظر الدعوى والفصل فيها، أو منح مهلة إضافية إذا وجدت مبررات جدية لذلك.
وأكد القانون أن المحاكم الجنائية تتبع القواعد الخاصة بالإثبات في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الأصلية، بما يضمن وحدة المنهج القضائي وعدم تضارب الأسس القانونية المستخدمة في الحكم.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
